أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الإثنين، قرارًا بالعفو عن المتهمين في الأحداث التي وقعت لمناصرة الثورة، فى المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو لسنة 2012، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2012.
أخبار متعلقة
وأرفق النائب العام كشفًا بأسماء المتهمين في تلك الأحداث ومَن شملهم قرار العفو، وطلب نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وتنفيذه اعتبارًا من تاريخ نشره.
وعلمت «المصرى اليوم» أن القرار ضم المتهمين في أحداث «مجلس الوزراء»، و«ماسبيرو» و«محمد محمود»، و«العباسية»، واستبعد النائب العام من العفو المتهمين الذين شاركوا فى إشعال النيران في المجمع العلمي، ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة مخدرات وتخريب إتلاف أملاك الدولة.
وكلّف النائب العام، المحامين العامين للنيابات الكلية، بتنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو جميع الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل، وتكليف المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف بمتابعة إجراءات التنفيذ.
كما تضمن القرار تكليف المكتب الفني بفحص ودراسة التظلمات والطلبات، التي تقدم من المحكوم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم في البيان، وتحديد مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم، وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل في هذه التظلمات.
وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية سوف تنفذ القرار بمجرد وصوله إلى الوزارة، وأكدت أن عددًا قليلاً من المتهمين هم المحبوسون والباقي تم إخلاء سبيلهم.
