تقدم العميد أركان حرب متقاعد، طارق الوديع، والد الضابط المعتقل محمد الوديع، أحد ضباط 8 أبريل، السبت، بتظلم للمدعي العام العسكري، يطالب خلاله بدمج اسم نجله في كشوف المعفو عنهم ضمن قانون العفو الشامل، وذلك بعدما قدم له المحامي أحمد حلمي، مذكرة بالتظلم وطالبه بتقديمها للمدعي العام.
وقال العميد طارق، لـ«المصري اليوم»، إنه لم يصله أي رد حتى الآن بشأن ذلك التظلم، مشيرًا إلى أنه ذهب لمكتب المدعي العام لحاولة معرفة السبب في ذلك.
وأضاف: «ابني اعتقل خلال أحداث الثورة، ويجب الإفراج عنه مثل باقي المتهمين المدنيين المفرج عنهم».
وقال أحمد حلمي المحامي: «المذكرة التي تقدمنا بها تتضمن شرحًا قانونيًا لقانون العفو، إذ حاولنا تطبيقه على قضية الضباط، خاصة أن المادة الأولى منه تتحدث عن العفو عن الجنح أو الجنايات، سواء مدنية أو عسكرية، صدر فيها أحكام أو لاتزال في دور التحقيق ولم يصدر فيها حكم، لكنها متعلقة بالثورة».
وأكد أن المدعي العام يحاول التفريق بين القضايا العسكرية والمدنية، في محاولة منه لمنع تمرير القانون على الضباط المعتقلين، منوهاً بأن استبعاده للضباط لا يعني سوى تهربه من تنفيذ القرار.
وأوضح «حلمي» أن المذكرة يجب ألا يمر عليها أكثر من 30 يومًا لإرسالها لمحكمة النقض، مشددًا على أنه في حال مرور 31 يوماً دون حدوث ذلك، فإنه سيتوجه لرئيس محكمة النقض لمطالبته بضم ملف القضية للقانون.
