قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، انتداب 3 قضاة تحقيق من محاكم استئناف القاهرة والمنصورة وقنا، للتحقيق في الوقائع التى أوردها المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغريانى، في خطابه إلى وزير العدل وطالب فيه بإجراء تحقيق مستقل، في 4 وقائع اعتداء من جانب بعض أفراد الشرطة على مواطنين.
وتتمثل الواقعة الأولى في الاعتداء على تقادم الخطيب، المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، فى كمين نقادة بمحافظة قنا، واتهامه بالاعتداء على قوة الشرطة بالكمين.
أما الواقعة الثانية فتتمثل في الاعتداء على المهندس خالد السيد، أحد قيادات ثورة 25 يناير، فى كمين رابعة العدوية بمدينة نصر، وتلفيق تهمة حيازة مخدرات له، أما الواقعة الثالثة فشهدت الاعتداء على حجاج نايل، مدير البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان بقسم شرطة مدينة نصر، أثناء محاولته الدفاع عن أحد المتهمين المحجوزين بالقسم، وتلفيق قضية اعتداء له، وحجزه فى وضع مهين وإجباره على التنازل والصلح.
أما الواقعة الرابعة التي قرر وزير العدل انتداب قاض للتحقيق فيها، فتتعلق بالاعتداء بالضرب والسحل على المهندس محمد فهيم عبد الحميد سليمان، صاحب شركة استيراد وتصدير، بكمين سندوب دقهلية، على يد أفراد شرطة.