رفض الدكتور تقادم الخطيب، عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة، والمُشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، اتهام وزارة الداخلية له بتعطيل التحقيق مع ضابط كمين «نقادة» بمحافظة قنا، بعدما اتهم «الخطيب» الضابط بالاعتداء عليه.
وقالت وزارة الداخلية إن تباطؤ الدكتور تقادم الخطيب في المثول أمام أجهزة الشرطة للإدلاء بأقواله في الأزمة التي نشبت بينه وبين أحد ضباط كمين «نقادة»، يُعطل استكمال التحقيقات الإدارية المطلوبة لكشف الحقيقة واستجلائها.
وقال «الخطيب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» مساء الخميس، إن «إدارة التفتيش في مديرية أمن الأقصر اتصلت بي، وقلت لهم سأُدلي بأقوالي أمام إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، ليكون معي المحامي الخاص، الإثنين المقبل».
واتهم «الخطيب» وزارة الداخلية بـ«التلكيك لا أكثر من ذلك» على حد قوله، حتى لا يُدان أحد أفرادها، مضيفًا: «حددت موعد ذهابي الإثنين المقبل، لأن الشاهد الثاني لم يدل بشهادته أمام النيابة، وقامت الداخلية بأخذه عنوة من بيته للإدلاء بأقواله عندهم».
وتابع: «أنا سندي الحقيقي في قضيتي ضد الداخلية الناس اللي واقفة معايا، واللي رافضة الظلم والقهر ونفسها ترجع حق الشهداء».
وقال مصدر بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية، في وقت سابق، إنه فى إطار تحقيقات النيابة العامة، والتحقيق الذي يجريه قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتعرف على ملابسات وخلفيات ما حدث بين الدكتور تقادم الخطيب وأحد ضباط الكمين الأمني المعين بطريق «قنا- الأقصر الصحراوي»، فإن مفتش الداخلية المختص قام بالاتصال بالشاكي طالباً حضوره وشهود الواقعة للإدلاء بأقوالهم تفصيلياً، واستكمال إجراءات الفحص إلا أنه رفض الحضور، بسبب الإرهاق ولبعد المسافة بين محل سكنه بإسنا ومقر عمل المفتش بالأقصر.
