تأجيل محاكمة «العادلي» في قضية «السُّخرة» إلى أول ديسمبر

 قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، مساء الأحد، تأجيل محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا، والعميد محمد باسم أحمد لطفي، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلى جلسات تنعقد في الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع أقوال أحد شهود الإثبات، وذلك في قضية اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالعادلى والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.

وتضمن قرار المحكمة بالتأجيل أن يكون اليوم الأول مخصصًا لسماع شاهد الإثبات الثامن في القضية في جلسة سرية، يعقبها مرافعة النيابة العامة في جلسة علنية في ذات اليوم، وخصصت المحكمة اليوم الثاني واليوم الثالث لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وذكرت المحكمة أن قرار التأجيل جاء بعدما تنازلت هيئة الدفاع عن المتهمين عن سماع باقي الشهود في القضية، وبعد أن استمرت جلسة محاكمة اليوم قرابة 10 ساعات متصلة في جلسة سرية في ضوء قرار المحكمة السابق بفرض سياج من السرية على أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، حيث أصدرت المحكمة بالأمس قرارا بحظر النشر موضحة أنها ستستمع لأقوال الشهود في القضية في جلسة مغلقة بحضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية، مؤكدة أن هذا القرار (حظر النشر) يأتي نظرا لأهمية أقوال الشهود وحتى لا يتم التأثير عليهم.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أن المتهم الأول (العادلي) بصفته موظفا عموميا (وزير الداخلية) قام بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن (الذي يترأسه المتهم الثاني) في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، كما أشارت النيابة إلى أن العادلى استخدم عددا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح قدره 776 ألفًا و237 جنيهًا تمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.

وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسن عبد الحميد بصفته موظفا عموميا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن) حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض.

 وذكرت النيابة العامة في قرار الاتهام أن المتهم حسن عبد الحميد اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع العادلى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

 وقالت النيابة إن المتهم الثالث العميد محمد باسم اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى (حسن عبد الحميد) فى ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين العادلى وعبد الحميد بصفتهما الوظيفية قد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حملا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه وقوع أضرار مادية قدرها 931 ألفا و548 جنيهًا.

وأكدت النيابة أن المتهمين جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال، المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن، وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألفًا و500 جنيه.