قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، حظر نشر تفاصيل جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقًا بوزارة الداخلية، (الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك)، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات «العادلي»، في اتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالمتهم الأول، والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره.
وشهدت الجلسة الأخيرة التي عُقدت مطلع أكتوبر الماضي التأجيل لجلسة، السبت، للاطلاع على الأوراق، واستخراج صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث.
وطلب دفاع المتهمين الاطلاع على الأحراز الخاصة بالدعوى، التي شملت 3 «كراتين» كبيرة بداخلها عدد من الدفاتر الخاصة بالقضية التي تحتوي على المأموريات مطالبًا بتصويرها، وشكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الأحراز لعدم وجود أي أختام عليها، وأنه تم وضع خيط فقط، وعقبت المحكمة على الدفاع مؤكدة أن الدفاتر لا تعتبر حرزًا، لكنها محفوظة لصلتها بالقضية، وأشارت إلى أنه في الجلسة الماضية أمرت بفض الأحراز.
وطلب عصام البطاوي، دفاع المتهم الأول، الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية الخاصة بأعمال المقاولين، والتشييد والبناء، وقال: «هناك حالات مماثلة داخل وزارة الداخلية قامت القيادات بتشغيل الجنود نظير مقابل مادي»، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الحالات لم تتم إحالتهم إلى المحاكمة، وتم الاكتفاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم، مطالبًا بالتصريح له باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري على بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام، قائد قطاع الأمن المركزي، واللواء عز الدين أمين، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة، وكذلك اللواء رفعت أنور، مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة، واللواء رضا السكري، واللواء دكتور بهاء إبراهيم، مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر، مؤكدًا أنهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع التي يحاكم فيها «العادلي».
وقال: «اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، سدد مليونًا و200 ألف جنيه إلى الوزارة مقابل تشغيل الأفراد لديه، ولم تتم إحالته للنيابة العامة، وكذلك اللواء إبراهيم إمام، بمطار القاهرة، الذي قام بتشغيل المجندين، وتمت معاقبته إداريًا طبقًا لقانون الشرطة».
وأضاف أنه سدد مبالغ مالية في خزانة المحكمة قيمة ما قام به المجندون من أعمال خاصة بالمتهمين الأول والثالث، مطالبًا بالاستعلام من النيابة عما يفيد بأنها أخطرت بطلب السداد من عدمه، ونفت النيابة وصول أي أوراق إليها تفيد بالسداد، وأشار الدفاع إلى أنه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث بعد تصريح المحكمة بذلك، إلا أن الجهاز رفض وطلب مخاطبة المحكمة مباشرة للحصول على التحقيقات، كما طالب بضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان أنه لا يجوز إقامة الدعوى لسابق الفصل فيها والخاصة بالمتهم الثالث، مما يبطل اتهامه.
