«شاهين» يرد على مطلب وزير دفاع مدني: «لو تحدثتم فيما يخص الجيش اسألونا أولا»

انتقد اللواء ممدوح شاهين ما نشرته بعض الصحف حول مطالبة أحد الأعضاء بالتأسيسية بأن يكون وزير الدفاع مدنيًا، وقال: «لو أراد أحد التحدث في أمر يخص القوات المسلحة يسألنا أولًا حتى لا تحدث بلبلة في صفوف الجيش».

وهو ما انتقده الدكتور محمد البلتاجي، عقب انتهاء الجلسة الأولى، قائلا لـ«شاهين»: «أعترض على كلمة (من يتحدث عليه أن يرجع للجيش) هو يقول رأيه»، وعلق شاهين قائلا: فيه 22 وزيرًا مدنيًا «جت على الدفاع يعني»، وأضاف أن الضباط في الجيش «متذمرون من هذا التصريح» وتابع: «يعنى نخرج نقول إن يتولى الأزهر لواء، ومكان البابا لواء، وقيادة الدعوة السلفية لواء».

وطالبت الدكتورة أماني أبو الفضل بإعادة مبدأ التصويت والأخذ بالأغلبية في المواد التي ستتبقى بلا توافق، بعد أن هدد أحد الأعضاء بالانسحاب إذا لم يتم التوافق على كل المواد الخلافية، وقالت: «منذ البداية توافقنا على مبدأ التصويت لأنه لا يوجد شيء في الدنيا يمكن أن يتفق عليه الجميع»، وأضافت أنه يجب وضع ضوابط للحريات في باب الحقوق والحريات، لأنه لا توجد حرية بلا ضوابط، فمصر أصبحت «معراه» ولا ضابط لأمنها القومي.

وقال المستشار حسام الغرياني: «لا يوجد في العالم من يتحدث عن حرية مطلقة فكل دولة تضع ضوابط للحرية تناسبها.

ورشح الأعضاء المستشار الغرياني والدكتور عاطف البنا والدكترو حسين حامد والمستشار منصف نجيب، كأعضاء اللجنة المصغرة للصياغة، وقرر «الغرياني» حسم رأي الجمعية في التشكيل خلال جلسة الجمعية الاثنين.

ورفض الدكتور محمد محي الدين، عضو الجمعية، غياب عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وقال إنه لا يليق ألا يتجاوز عدد الحضور 20% من الأعضاء مع اقتراب الانتهاء من الدستور.

وانتقد «محي الدين» ما اعتبره تدخل لجنة الصياغة فى أعمال اللجان، مطالبا بالبدء الفوري في عمل لجنة الصياغة المصغرة لصياغة ما أنتجته اللجان وليس لتغيير ما قامت به وهو ما يحدث في لجنة الصياغة الحالية.

وقال إنه لا يوجد في المسودة التي خرجت من الصياغة أي اختصاص لرئيس الجمهورية سوى إعلان الحرب بعد رأي مجلس الدفاع الوطني، مطالبا بإرجاع ما أنتجته لجنة الصياغة إلى اللجان النوعية حتى نهاية الأسبوع لمراجعة ما قامت به اللجان والتأكيد على ما توافقت عليه ثم إرساله للجنة الصياغة المصغرة.

وعلق الدكتور محمد محسوب، مقرر لجنة الصياغة، على الانتقادات التى تم توجيهها للجنة الصياغة، قائلا إن ما وصل إلى لجنة الصياغة من اللجان كان متناقضًا ولا يمكن النقاش حوله، وما قدم لنا كانت أعمال مسار رفض عارم فى الإعلام، وأضاف أن بعض ما قدمته اللجان لا يرقى لأن يوضع فى الدستور، وأرجو ألا يعتبر أحد من خارج لجنة الصياغة أن استبعاد مواد هو إهدار لعمله، وأوضح أن لجنة الصياغة تتعامل مع مقرري اللجان فقط وتأخذ منهم مقترحات اللجنة وليس أعضاء اللجان.

وشهد الاجتماع خلافًا بين الأعضاء حول مناقشة ما قامت به اللجنة الثلاثية التى أرسلتها الجمعية للنائب العام لمعرفة حقيقة ما دار بينه وبين «الغرياني» وقال أنور السادات إن اللقاء ودي وإن النائب العام أكد أن ما قاله «الغرياني» كان من باب النصيحة والحرص على الزمالة، وطالب الأعضاء بالكشف عما حدث بالتفصيل فعلق «الغرياني» قائلا إنه لن يفصح عما عنده كما فعل وزير العدل ولن يقوله مهما كانت النتائج.