جمال جبريل: «التأسيسية» لا تخضع لسيطرة الإخوان والسلفيين

انتقد جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من يقولون إن الجمعية يسيطر عليها السلفيون أو الإخوان المسلمون، واصفا تلك الانتقادات بـ«المباراة السياسية بين المدنيين والإسلاميين»، متسائلا أين تأثير السلفيين على الدستور، وأين هي الدولة الدينية في مسودة الدستور؟.

وأضاف رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر «دستور لكل المصريين»، الذي تنظمة جريدة «المصري اليوم»، الأحد، أنه غير صحيح ما يتردد عن أن الشعب غير مهتم بالدستور، مطالبا من ينادون بتغيير الجمعية التأسيسية، بأن يطالبوا بانتخاب أخرى جديدة، ولا يطالبوا رئيس الجمهورية بإعادة تشكيلها.

وقال محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، إن «الجمعية التأسيسية القائمة باطلة بطلانا مطلقا في تشكيلها، بعد الحكم بأن البرلمان باطل انتخابه، وفقدان أعضائه صفة العضو المنتخب»

وشدد «أباظة» على ضرورة التكامل بين الحقوق والواجبات، منتقدا خروج أكثر من مسودة عن الجمعية التأسيسية، ونقل السياسة إلى هيئة كبار العلماء والتي تعد هيئة منتخبة، ولا يمكن تغييرها، كما أنها مقتصرة على رجال دين وتحوز أعلى سلطة.

وشدد على ضرورة ألا نعيد تركيز السلطات في يد واحدة منوها إلى أن «رئيس الجمهورية الحالي يتمتع بسلطات لا تجتمع لأي حاكم منذ الفرعون الإله، فلديه السلطة التنفيذية والتشريعية التي اغتصبها بالإعلان الدستوري».

واختتم قائلا: «الشعب المصري له من الماضي ما يجعله يخشى الاستفتاءات»، مشيرا لضرورة تقييد حق الرئيس في دعوة الشعب للاستفتاء.

وتساءلت المحامية منى ذو الفقار قائلة: «هل نتحدث في الدستور عن دولة دينية أو دولة القانون أم ولاية الفقيه؟»، مشيرة إلى أن المادة الثانية على الرغم أنها لم تمس ولكنها فسرت في المادة 219 والتي توسع نطاق المبادئ»، وشددت على ضرورة احترام حقوق الطفل، وحظر الاتجار بالبشر.

ووقعت مشادة كلامية بين أحد المشاركين من النشطاء السياسيين وعضو بحزب التجمع بعدما اتهم الأول الأحزاب بأنها ضد الثورة، وأنه يتم تضليل الشعب، مما أدى لحدوث المشادة؟