طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على 43 متهمًا في قضية «التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني»، لتلقيهم معونات بلغت 60 مليون دولار بما يعادل 360 مليون جنيه من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.
وأضافت النيابة في مرافعتها، السبت، أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم، حيث قاموا بالعبث في مقدرات الوطن، وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلى الشفافية.
وقال محمد أبو سحلي، ممثل الادعاء، إن النيابة العامة تقف في المحكمة كممثلة عن الشعب ونيابة عنه، وإنه تأكد لمستشاري التحقيق عدم حصول أي من المتهمين على تصريح أو ترخيص لمباشرة أو أداء عملهم بداخل مصر، وإن المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال إنشاء مؤسسات وجمعيات أسسوها على خلاف أحكام القانون، واتخذوا حجة دعم الديمقراطية، وإجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع، ضاربين بالقوانين عرض الحائط، كما أنهم تعمدوا إخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم، حيث قاموا بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطًا محظور ممارسته لهذه المنظمات، كما أن الجهات المانحة تسعى إلى التحايل على القوانين المصرية، وعدم اتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات، وعدم الالتجاء إلى الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال على مرأى ومسمع من أجهزة الدولة، ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي، وإجراء بحوث واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية، وذلك للأجانب وقاموا دون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير الرسمية.
وأشار رئيس النيابة إلى وجود اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قامت بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي، و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطي، و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين، وتلقت المنظمات المصرية 600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الألماني، كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر بـ 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون.
وتابع: «هذه المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع، وهذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير، وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة، وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقارير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وتلقوا أموالاً ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية، ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، في سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية، وهي جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات».
وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل جلسات القضية والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، لجلسة 2 ديسمبر، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
