نفى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إجراء تحقيقات معه من قبل أي جهة فيما يختص بـ«سفر المتهمين الأجانب» في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وقال «إبراهيم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، مساء الاثنين: «لم يتم التحقيق معي من أي جهة كانت، ولم ينسب اتهام لي في قضية التمويل الأجنبي، وكل ما تردد عار عن الصحة والحقيقة»، مختتما بقوله: «هناك جهة ما يهمها تشويه سمعتي».
من جانبه، رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، في مداخلة هاتفية للبرنامج، التعليق، مكتفيا بالقول إن «المجتمع القضائي لا يتستر فيه أحد على خطأ، ولو أخطأ به أحد، فإن المجتمع القضائي يطهر نفسه بنفسه».
وخاطب «مكي» وسائل الإعلام، قائلا: «أتمنى أن يكف الإعلام عن تداول هذه المسائل»، مضيفا «لا ينبغي مساءلة القاضي في وسائل الإعلام أو العلن».
وكانت مصادر بوزارة العدل قد أكدت لـ«المصري اليوم» أن الوزارة ستحيل ملف قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، خلال أيام، تمهيدا لتحديد دائرة جنائية لنظرها.
فيما كشفت المصادر أن المستشار سمير أبوالمعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قـرر حل الدائرة التي سمحت بسفر الأمريكيين المتهمين في القضية، وإقصاء 4 مستشارين من أعضاء المكتب الفني لمحكمة الاستئناف، وهم المستشارون مجدى عبد البارى، وممدوح طبوشة، وحسام الطماوى، إضافة إلى المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وقالت المصادر إن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، يعكف حاليًا على ملف القضية المعد من قبل المستشار رضا شوكت، قاضى التحقيقات، الذى باشر التحقيقات مع عبدالمعز، الذى تقاعد فى يونيو الماضى، تمهيدا لإحالته إلى دائرة جنائية، مضيفة أن الوزير يبحث إحالة مستشارى الدائرة التى أصدرت قرار السفر إلى المحاكمة التأديبية «مجلس الصلاحية».
