«أبو النجا» لمحكمة «التمويل الأجنبي»: المنظمات الأمريكية «هددت الأمن القومي»

أدلت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزير الدولة للتعاون الدولي السابق، بأقوالها، الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها 43 شخصًا مصريين وأجانب.

وقالت « أبو النجا»، إن المنظمات الأمريكية صرفت 150 مليون دولار على برامج التوعية والتحول الديمقراطي في الفترة ما بين فبراير حتى مايو 2011، وإن هذه المنظمات كانت لها أهداف غير معروفة، وعملت دراسات وبرامج تليفزيونية غير قانونية تهدد الأمن القومي لمصر، وإن هناك تسجيلات لندوات قامت بها هذه المنظمات ضد الشرطة والقوات المسلحة.

وأضافت: تبين أن هذه المنظمات نظمت دورات تدريبية للشباب حول عمل مظاهرات، وإهانة الشرطة والهجوم على المؤسسات، وقالت: «أنا كوزيرة حلفت اليمين عدة مرات لحماية الوطن وسلامة أراضيه، ولو عاد بي الأمر لفعلت ذلك عدة مرات وقدمت تقريرًا حول الواقعة».

وأضافت «أبو النجا» أن تفاقم النزاع بين الإدارة المصرية والأمريكية عندما تم  تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمصر بشرط تعديل الاتفاق الخاص بالمنح والمشروعات التنموية، ولكننا رفضنا التوقيع على اتفاقيات خاصة بذلك البرنامج إلا إذا تعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإعادة البرنامج الأصلي، وهددنا الجانب الأمريكي بوقف المعونة إذا لم تتم إعادة المشروعات التنموية، كما أن السفيرة الأمريكية هددت بوقف المعونة عن مصر، وسحبها إذا لم توافق الحكومة المصرية على الاتفاق الجديد.

 وأكملت: إن برنامج المساعدات الاقتصادية نشأ بشكل مقنن من خلال اتفاقية وُقعت بين مصر وأمريكا في إطار اتفاقية كامب ديفيد، ووقعت الاتفاقية بين الطرفين في عام  1978، ونصت على أن الحكومة الأمريكية مسؤولة عن تقديم المساعدات للحكومة المصرية، وإن أي تمويل يكون بالطرق الدبلوماسية، مضيفة أن بداية المساعدات كانت بمبلغ  815 مليون دولار، وظل هذا التمويل ساريًا حتى الآن، وفي عام  2004 اتخذ الكونجرس الأمريكي قرارًا بتقديم تمويل مباشر دون الحصول على الشرط الذي كان ساريًا والخاص بموافقة الحكومتين على أي تمويل، بناءً على مقترح تقدم به أحد أعضاء الكونجرس وإن أمريكا سوف تقدم تمويلًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني، لكن الحكومة المصرية اعترضت واعتبرت هذا مخالفًا لنصوص الالتزام القانوني للاتفاقية، وتمت مفاوضات مطولة بين الحكومتين المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي ومسؤولين أمريكيين، وانتهت إلى السماح بتمويل جزء من المساعدات الاقتصادية للمنظمات الأهلية.

وواصلت: سمحت الحكومة المصرية في عام 2006 بتوجيه جزء من هذه المساعدات لمنظمات المجتمع المدني لبرنامج خاص بالديمقراطية، وتشجيع المجتمع على برامج التوعية، بشرط أن يكون التمويل المخصص للمجتمعات المدنية المسجلة والمشهرة والحاصلة على ترخيص معلنًا، وتبين بعد ذلك أن الجانب الأمريكي يعمل على عدم إحاطة الجانب المصري بتفاصيل الأنشطة الممولة وفقًا للاتفاقية، وتم الاستعلام من وزارة التضامن الاجتماعي عن بعض الجمعيات وتبين عدم تسجيل بعضها.

وأكملت «أبو النجا» أقوالها: الجانب المصري اتفق على تخفيض المساعدات الاقتصادية لمدة 10 سنوات بنسبة 5%، لتصل إلى نسبة 50% بنهاية العشر سنوات، وفي عام 2008 اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي «بوش» قرارًا مخالفًا للاتفاقية بتخفيض القيمة للبرنامج بنسبة 50% لتصبح 200 مليون دولار، واعترضنا وأصدرنا قرارًا بعدم التوقيع على اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية، وتم عرض الاعتراض على الرئيس السابق حسني مبارك في مذكرة عبارة عن توصية برفض القرار أحادي الجانب، وجاء الرد بأن الحكومة المصرية لا تنكر بأنها استفادت جزئيًا من هذا البرنامج في العديد من المشروعات كإصلاح شبكات التليفونات وشبكة الصرف والمياه وخلافه، وتبين للجنة الاعتمادات الأمريكية أن مصر ثاني أكبر مستفيد من ذلك بعد دولة إسرائيل.

وأشارت «أبو النجا»، في شهادتها التي استمرت 3 ساعات، إلى أن أمريكا كانت تحصل على 80 سنتًا عن كل دولار يعود إليها، وأنه بعد 30 سنة سوف يحدث تغير اقتصادي بين الجانبين المصري والأمريكي، واستكملت شهادتها بأن الرئيس المصري السابق وافق على هذه الاتفاقيات التي نصت على تحويل المساعدات إلى وديعة يتم من خلالها سداد الديون بعد اجتماعين استمر كل منهما 4 ساعات، وفي هذا الوقت تبين أن مصر يجب أن تستغني عن المساعدات الخارجية، وكانت لأن المساعدات التنموية التي تقدمها أمريكا مساعدات رسمية، أي من دولة إلى دولة أو من حكومة إلى حكومة، وتم عمل صندوق لوضع فيه الجنيه المصري مقابل كل دولار لتسديد الديون والتخلص منها ومن برامج المساعدات.

وقالت: إن السفيرة الأمريكية السابقه قالت لي إن الحكومة الأمريكية ليست في موقف يسمح لها بإلغاء المساعدات التنموية لمصر، ورددت عليها بإنه يجب تحديد شكل المساعدات، وتمكنت عقب ذلك من الحصول على موافقة الرئيس السابق بعدم التوقيع على أي برنامج خاص بالمساعدات، وأكدت أن مصر امتنعت عن إبرام أي اتفاقيات مع أمريكا طوال عامي 2008 و2009، ولكن الرئيس الأمريكى أوباما بعد نجاحه في الانتخابات أرسل وزيرة الخارجية وطلبت استئناف المساعدات الأمريكية ورفع المبلغ، وتعهدت نقلاً عن أوباما أنه لن يتم التمويل إلا للمنظمات المسجلة قانونًا واحترام القانون المصري، وتمت الموافقة على استئناف البرنامج إلا أنه بعد أشهر قليلة وجدنا أنه كلام ولم ينفذ وتسارعت وتيرة التمويل قبل الانتخابات.

واستطردت: بعد تخلي الرئيس السابق عن السلطة، ووقوع أحداث يناير قامت وزيرة الخارجية الأمريكية ومسؤولون آخرون والسفارة الأمريكية بالإعلان عن أنهم قرروا بشكل أحادي إعادة مبلغ 150 مليون دولار من البرنامج من المنح السابقة لتمويل المنظمات، وكانت هذه الأموال مخصصة لتمويل مشروعات الصحة والتعليم وغيرهما، لكننا اعترضنا وأبلغناهم بالرفض إلا أنهم أصروا وقالوا: «هذا قرار وأنتم حكومة انتقالية وسنتفاهم مع الحكومة القادمة».

وتابعت: النظام السابق لم يكن لديه مشاكل مع تمويل منظمات المجتمع المدني، وكان هناك 30 ألف جمعية كان يتم البحث لها عن تمويل، وأي تمويل أجنبي يأتي يتم إخطار النائب العام بمصادرته.