أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وجبهة 30 يونيو، رفضها الإعلان الدستورى الصادر، الإثنين، مؤكدة أن الإعلان الدستوري لا يلبي طموحات الثورة، بل إنه انحياز للقوى الإسلامية التي لم تشارك في الثورة، في حين وصفه تكتل القوى الثورية بالجيد، لأنه محدد لمسار الفترة الانتقالية بشكل متوازن وأصيل، حيث إنه أقر الدستور أولًا ثم البرلمان وتعقبه الانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
أعرب المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، عن انزعاجه من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، ووصفه بأنه لإرضاء تيار الإسلام السياسي فقط، وكأن ثورة لم تقم، خاصة في مادته الأولى، إلى جانب عدم وضوح المسار الذي ستسير عليه الأمور، لافتاً إلى أن الخلاف على الإعلان الدستوري الآن ليس مبكراً، فالأحزاب والقوى الوطنية لديها خبرة كبيرة ومرارة من المرحلة الانتقالية السابقة، وأن الإعلان الدستوري لا يلبي طموح الثورة وإنما يلبي طلبات التيارات الدينية التي تفرض شروطها في الإعلان الدستوري وتشكيل الوزارة، رغم أنها قوى لم تشارك في ثورة يناير أو في 30 يونيو، خاصة أن هذا التيار الديني سبق أن شارك في مظاهرات لتأييد شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.
فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل رفضها الإعلان الدستوري، وقالت في بيان أصدرته، الثلاثاء، إنه صدر بشكل منفرد من رئيس الجمهورية دون تشاور مع القوى السياسية، إلى جانب أنه جاء مخيباً للآمال، لأنه لم يستثنِ المدنيين من المحاكمات العسكرية، كما منح الإعلان صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على أنه منصب شرفي، وكان من المتفق أن تؤول الصلاحيات لرئيس الوزراء، إلى جانب أنه أعطى سلطة التشريع للرئيس منفرداً وليس لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.
وقال الدكتور أحمد عناني، عضو مؤسس بجبهة 30 يونيو: «إن الجبهة ترفض الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين »، مشيرًا إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أعطى لنفسه صلاحيات تنفيذية، وهذا ما لم يطالبوا به، وانتقص من صلاحيات رئيس الوزراء، والتي طالبوا بأن تكون ذات صلاحيات تنفيذية متكاملة.
وأضاف عناني لـ«المصري اليوم»: «هذا الإعلان يدخلنا في دائرة مفرغة بعيدًا عن خارطة الطريق الموضوعة من قبل الشباب، ويميل للإسلاميين بشكل أكبر، ومواده تأخذنا إلى دستور ظالم بالكامل ولن نصمت أمام ذلك، وعليه أن يدرك أنه رئيس جاء بالشرعية الثورية»، مشيرًا إلى أن الجبهة ستتقدم بمذكرة تطالب فيها بتغيير الإعلان.
وقالت عبير سليمان، أمينة التنظيم بالتكتل، إن الإعلان الدستوري يدعو للتفاؤل إلا أن هناك بعض العيوب، منها عدم إلغاء الأحزاب القائمة على أساس ديني، إضافة إلى أن الصلاحيات الواسعة للرئيس هي عكس ما طالبت به القوى الوطنية المدنية، إضافة إلى أن المادة 19 لم تنص على إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ولم تحدد اختصاصات القضاء العسكري.
ووصف تقادم الخطيب، مسؤول لجنة الاتصال السياسي بالجمعية الوطنية للتغيير، الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين، بالانتكاسة والقمعي، قائلًا: «هذا الإعلان الدستوري سيعود بنا إلى الخلف، لأنه مقيِّد للحريات ولم يتصدّ للمحاكمات العسكرية للمدنيين».
وقال: «إن الإعلان الدستوري يكمن به الشيطان، لأنه لم يحدد صلاحيات رئيس الوزراء التي أعطاها كلها لرئيس الجمهورية، الذي أصبح يسيطر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب هذا الإعلان الدستوري، فضلًا عن أنه لم يمنع رئيس الجمهورية المؤقت من الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة».
