أعلنت منال الطيبي، الناشطة الحقوقية النوبية، رفضها «الإعلان الدستوري»، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، معتبرة إياه «كارثيا»، مؤكدة أنه بحاجة لـ«التغيير وليس الترقيع».
أخبار متعلقة
وأضافت، الثلاثاء، لـ«المصري اليوم»: «التعديل يعكس توازنات بين مؤيدي المرحلة الانتقالية والتيارات السلفية المتمثلة في حزب النور»، رافضة دمج المادتين الأولى والثانية، على الرغم من أنها مثيرة للخلافات المجتمعية، متساءلة «كيف ونحن نطالب بدولة مدنية أن نعمل بنفس الدستور الذي رفضناه مسبقا؟».
كما اعترضت «الطيبي» على «ضعف نصيب المرأة والشباب في الإعلان الدستوري»، مشيرة إلى أن «مكتسبات (30 يونيو) أصبحت فقط هي زوال حكم الإخوان، والآن ليست لدينا معارضة حقيقية، فالإعلام الخاص والعام أصبحا وجهين لعملة واحدة، وواضعو الدستور هم جبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية ومؤيدو الجيش».
من جانبه، طالب منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين، بضرورة وضع تنظيم للحماية الخاصة لحقوق الشعب في الموارد الطبيعية، التي تخص أراضيهم، ويؤخذ بها في التعديل الدستوري، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق الشعوب، والأخذ بأيديهم قبل الشروع في التنقيب والاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن «الاختلاف في الدستور السابق كان على مواد معينة»، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية القانونية لمجتمع تم تهجيره بالكامل (النوبة)، ومساعدته على العودة والتوطين في أراضيه السابقة.
واختتم بتأكيد أن «النوبيين يجب أن يكونوا شركاء في الوطن كجزء من مجتمع متكامل، مع الاعتراف بحقوقهم الثقافية والتعددية».
