قال «اتحاد القوى الصوفية»، الثلاثاء، إن الإعلان الدستوري الجديد يمثل «انتكاسة شديدة للحريات وردّة للخلف»، مشيرا إلى أنه «تجاهل مواد كثيرة منها المادة الثانية من (دستور 71)، والمادة الخاصة بإنشاء الجمعيات والأحزاب بالإخطار، بجانب المادة الخاصة بـ(حرية التظاهر)».
أخبار متعلقة
وقال الدكتور عبدالله الناصر، أمين الاتحاد، إن «الإعلان الدستوري الجديد مخيبًا لآمال الثوار وأغلب الشعب المصري»، موضحا أن «المادة الأولى من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع) كانت بنفس الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا، والموجودة في الدستور الأخير (المشوه)».
وحذر من أن «تلك المادة ستضع مصر في مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم، بينما كان (دستور 1971) ينص فقط على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، وهو نص أكثر رحابة».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أنه «فيما يخص (المادة 10) من الإعلان الدستوري فهي لا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية، والتي تشكل سكينا طائفيا لتمزيق المجتمع»، مضيفًا «أين روح الثورة وإرادة بناء مجتمع مستنير قائم على المواطنة فعلا؟ وأين النص على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبقواعد النزاهة واتفاقيات منع ومكافحة الفساد؟».
وتابع «الناصر»: «أين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الفئات الأقل تمتعا بالحماية مثل الفقراء وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة، فقد غابت كليا ولم يظهر سوى إشارة عامة لحق العمل»، مضيفًا: «كنت آمل أن تكون صياغة الدستور الجديد أكثر استجابة لروح الثورة، لأنه لو جاء على هذا المنوال سيكون بمثابة نكسة والتفاف على ثورة الشعب العظيم، كما نرفض إضافة مادة خاصة بوضع جميع السلطات في يد شخص واحد، وهو ما عانينا منه لعقود طويلة».
واختتم «الناصر» بالإشارة إلى أن «وضع الإعلان الدستوري الجديد لم يسبقه مشاروات مع القيادات السياسية وقيادات العمال والفلاحين الفاعلة، حيث اقتصر التشاور مع عدد صغير جدا من الشخصيات التي لا تمثل السواد الأعظم من الشعب».
وأصدر الرئيس عدلي منصور، الإثنين، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.
