قالت مصادر بالنيابة العامة، الثلاثاء، إن «النيابة» شكّلت فريقًا من المحققين ضم 100 من أعضائها، وانتقلت إلى مسرح الأحداث أمام مقر دار الحرس الجمهوري وأجرت عدة معاينات أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع، وأدوات تستخدم في الاعتداء، وكذلك قنابل بدائية ومولوتوف، كما تم ضبط 652 متهمًا جارٍ استجوابهم والتصرف بشأنهم، وفقًا للقانون في ضوء ما يتوفر من أدلة.
وأكد المصدر أنه تبين من المعاينة أن الرصيف المقابل للحرس الجمهوري تم اقتلاع البلاط الخاص به وبعض أعمدة الإنارة واستخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم، لتعطيل حركة المرور.
وأضاف أن المعاينة أسفرت عن رصد صعود بعض العناصر المسلحة إلى العقارات والمباني الحكومية المجاورة للحرس الجمهوري، واستخدامها لإطلاق الأعيرة النارية، والاعتداء على الحرس الجمهوري.
وأوضح أنه «تم الانتقال إلى عدة مستشفيات لسؤال أكثر من 150 مصابًا، ومناظرة 57 جثة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وتم ضبط 652 متهمًا جارٍ استجوابهم والتصرف بشأنهم وفقًا للقانون في ضوء ما يتوفر من أدلة»
وأكد المصدر أن «النيابة العامة تناشد كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين ومن لديه معلومات الحضور إلى النيابة لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لمعرفة المتهمين والمحرضين أو من ساعد في إثارة الأحداث».
وأشار المصدر إلى أن «النيابة تؤكد أنها عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل منصف ومحايد بالسرعة والدقة اللازمين وصولًا لوجه الحق، وتحديد المسؤولية عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة».
كانت اشتباكات وقعت بين قوات الجيش وعدد من أنصار مرسي، فجر الإثنين، أمام دار الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل 51 شخصًا، بينهم ضابط جيش و2 من رجال الشرطة.