«أقباط 38» تدعو البابا الجديد للتفرغ للكنيسة وتطبيق الشريعة الإسلامية

طالبت رابطة أقباط «38» بتطبيق الشريعة الإسلامية على جميع المصريين، مشددة على أهمية وجود قانون عام للدولة يخضع له جميع المصريين دون استثناء.

وقالت الرابطة خلال مؤتمر صحفى نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء أمس الأول، تحت عنوان «ماذا يريد أقباط ٣٨»: إن قضية الزواج عبارة عن عقد مدنى ورباط اجتماعى بين رجل وامرأة يحدد واجباتهما الأسرية وحقوقهما المدنية والدولة فقط هى التى توضح مدى هذه الواجبات وتقنن هذه الحقوق، لذلك لها فقط حق فسخ ذلك العقد دون تدخل الكنيسة نهائياً.

أضافت: الخضوع لقانون الدولة العام حق لا يجوز التنازل عنه، ولذا سيذكر التاريخ أن الرابطة طالبت بخضوع المصريين لقانون عام للدولة، مستمد من المصدر الرئيسى للتشريع، ورغم أن السلفيين «غضوا بصرهم» ورفض الإخوان المسلمون فإنها طالبت بالدولة المدنية.

وأصدرت الرابطة بيانا قالت فيه: «وجود دستور يبنى عليه قانون عام واحد للمصريين حق ملزم للدولة، وليس منحة أو عطية من السلطات، يمكن التنازل عنها بإضافة مادة يشوبها العوار أعطت السلطة الدينية القوة وأغفلت حرية المواطن الذى هو أساس الدولة، وتحجم سلطة الشعب بصياغة تعصف بالمواطنة، وتنتهك الحريات».

تابعت: «نحن الآن نرى تغييراً غريباً فى موقف الكنيسة، من شأنه أن يعزل الأقباط ويسجنهم فى غرفة يتناحرون، فيحد من حقوقهم كمصريين وهذا ما أراده العثمانيون بتفريق المصريين حتى جاء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وفطن إلى تفكك الدولة المصرية فأصدر قانوناً يوجد المصريين سواسية».

وقال إسلام خالد، وكيل مؤسسى حزب فجر الشباب، تحت التأسيس، إن ثورة 25 يناير قامت من أجل حصول طوائف الشعب المختلفة على حقوقها، خاصة الأقليات، مؤكدا أن أقباط 38 يعانون منذ فترة طويلة، مطالباً الكنيسة والرئيس محمد مرسى بتنفيذ مطالبهم.

وطالب محمد صلاح، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بأن يتضمن الدستور المقبل حق الله على عباده، وأن نواب مجلس الشعب المقبل وأعضاء الجمعية مسؤولون عن ذلك، وأن الدستور المقبل إذا تضمن مواد مخالفة للشريعة الإسلامية فسيكون التصويت عليه حراماً شرعا - حسب قوله.

وأوضح رفيق فاروق، الأمين العام للرابطة، أن مطالبهم مشروعة، وأن هناك آراء كثيرة فى قضيتهم، إلا أنها تعبر عن مجتهدات شخصية ولا تعبر على الرأى الوحيد للإنجيل.

وعن انتخابات الكنيسة الأرثوذكسية للبابا الجديد، طالبت الرابطة الفائز بالتفرغ للكنيسة والابتعاد عن العمل السياسى، وتطبيق لائحة 1938، فيما يخص أمور الزواج والطلاق، والنص فى الدستور على أن يحتكم الأقباط إلى شريعتهم فى أحوالهم الشخصية.

وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة، لـ«المصرى اليوم»: البابا الراحل شنودة الثالث كانت له توجهات سياسية فأدخل الكنيسة فى السياسة، ويجب على البابا الجديد أن يبتعد عن السياسة ويتفرغ للخدمة والرعاية ويكون بابه مفتوحاً لكل الأقباط، أما فيما يخص الزواج والطلاق فعليه تطبيق لائحة 1938، التى تعطى 10 أسباب للطلاق ويطبق روح النصوص الكتابية والإنجيلية.

وأشار إلى أن تعديلات اللائحة عام 2008 أتاحت «الزنى الحكمى»، لافتاً إلى أن الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى يعد من جهابذة الأحوال الشخصية، لكنه كان يقضى بفكر البابا شنودة - حسب قوله.