أعلن ممثلو العمال والفلاحين في اجتماعهم المشترك بمقر النقابة العامة لعمال التجارة، بحضور هيئتي مكتبي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة لفلاحي مصر، الأربعاء، رفضهم مسودة الدستور، نظرا لأنها خلت في موادها من نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في المجالس المنتخبة.
أخبار متعلقة
«النقابة المستقلة» تطالب بحماية «الآثار» في الدستور الجديد
«كارتر» يُطالب «التأسيسية» بسرعة وضع الدستور لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد
أمين عام «التأسيسية»: لا نسلق الدستور.. والمواد تكتب على نار هادئة جدًّا (حوار)
«الإخوان» تطلق حملة طرق أبواب لإقناع المواطنين بالتصويت بـ«نعم» على الدستور
قوى ثورية: «مليونية الشريعة» استعراض قوة لتمرير الدستور
ممثلو الأحزاب بـ«التأسيسية» يجتمعون الثلاثاء لبحث المواد محل الخلاف بالدستور
منشورات لـ«الحرة للتغيير السلمي» تُحذّر من «مخاطر الدستور الجديد»
«الإخوان» تبدأ حملة طرق أبواب لـ«احتواء الليبراليين» قبل «معركة الدستور»
قياديون بـ«الحرية والعدالة»: سنأخذ بملاحظات الأحزاب حول مسودة الدستور
وأكد المشاركون في الاجتماع أن خلو المسودة من النسبة التي نصت عليها الدساتير السابقة يعتبر «ظلما واضحا وانتهاكا لحقوق نحو 77% من الشعب المصري، الذين دونهم لا تتم الإرادة الحقيقية للفرد والمجتمع، وإنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وقرر المشاركون مواصلة الجلسات لمناقشة مسودة الدستور، وإعداد تقرير بشأنها، مطالبين بعقد اجتماعات عاجلة مع المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وممثلى الأحزاب داخلها، لمناقشة مقترحات العمال والفلاحين، التي تؤكد تمثيلهم بنسبة 50% في جميع المجالس المنتخبة، بما يعيد لهم حقوقهم المشروعة.
