«النقابة المستقلة» تطالب بحماية «الآثار» في الدستور الجديد

طالبت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار‎، الأربعاء، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعدم المساس بالمواد الخاصة بالآثار في الدستور الجديد.

وقال عمر الحضري، مؤسس النقابة المستقلة، إن الدستور الأخير يتضمن 4 مواد معنية بحماية الآثار المصرية والتراث الحضاري، حيث تنص المادة 15 على أن «ﻜل الثروات الطبيعية ﻤﻠك للشعب، وﻋواﺌدﻫﺎ ﺤق له، وﺘﻠﺘزم الدولة بالحفاظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺤﺴن اﺴﺘﻐﻼلها دون إﺨﻼل ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎت الدفاع واﻻﻗﺘﺼﺎد الوطني، وﻤراﻋاة ﺤﻘـوق اﻷﺠﻴﺎل القادمة ﻓﻴﻬﺎ، وﻜل ﻤﺎل ﻻ مالك له ﻓﻬو ﻤﻠك للدولة، وﻻ ﻴﺠـــــوز ﻤـــــﻨﺢ التزامات أو اﻤﺘﻴـــــﺎزات ﺒﺎﺴـــــﺘﻐﻼل أراضي الدولة أو أي ﻤـــــن ﻤواردﻫـــــﺎ الطبيعية أو المرافق العامة إﻻ ﺒﻘﺎﻨون».

وأضاف «الحضري» أن نص المادة 17 من نفس الدستور يؤكد التزام الدولة ﺒﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺸــواطﺌﻬﺎ وﺒﺤﺎرﻫــﺎ وﺒﺤﻴراﺘﻬــﺎ، وﺼـﻴﺎﻨﺔ اﻵﺜﺎر والمحميات الطبيعية لإزالة ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ من تعديات.

يذكر أن المادة 18 من الدستور الأخير تنص على أن: «ﺘﻜﻔــل الدولة اﻷﺸــﻜﺎل المختلفة للملكية المشروعة ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وﺘﺤﻤﻴﻬﺎ، وﻓﻘًﺎ لما ﻴﻨظﻤﻪ القانون»، فيما تشدد المادة التالية على حرمة الأموال العامة، وأن «ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ واﺠب وطﻨي ﻋﻠﻰ الدولة والمجتمع».