نفت الشركة المسؤولة عن ترميم هرم سقارة صحة تصريحات محمد إبراهيم، وزير الآثار، مؤخراً حول أن الهرم آمن، فيما رفضت الوزارة الطلب المقدم من الشركة لتنفيذ بنود مستحدثة فى العقد المبرم بينهما بقيمة 10 ملايين جنيه.
أخبار متعلقة
كانت الشركة قد طلبت إبرام عقد أعمال إضافية بقيمة 25 مليون جنيه، وعندما رفضت الوزارة تباطأت فى أعمال الترميم.
وحصلت «المصرى اليوم» على صورة جديدة لأعمال الترميم التى تتم حالياً داخل الهرم. وقال ميشيل فريد، رئيس الشركة، إنه لم يصدر تقرير حتى الآن يؤكد أن الهرم غير معرض للانهيار، نافياً أن يكون استشارى المشروع أكد سلامة الهرم، حسبما صرح الوزير.
وأضاف ميشيل لـ«المصرى اليوم» أنه قرر التراجع عن تهديده بوقف العمل بعد تلقيه وعوداً من قيادات الوزارة بصرف جزء من مستحقات الشركة فى أول نوفمبر المقبل من الموازنة السنوية للوزارة، مشيراً إلى أن جميع البنود التى كان متفقاً عليها فى العقد انتهت بالفعل، إلا أن هناك بنوداً مستحدثة طلب من قطاع المشروعات بالوزارة الموافقة على إسنادها إلى الشركة ولم يتم الرد عليه حتى الآن. وأوضح أن جميع المناطق داخل الهرم التى لم ترممها الشركة فى خطر، ولابد من العمل بها فى أقرب وقت، لافتاً إلى أن العمل يسير ببطء شديد بسبب الخلافات اليومية مع الوزارة على الرغم من أن الأعمال تحتاج على الأقل لـ3 سنوات مقبلة للانتهاء منها.
وقال الدكتور محمد الشيخة، رئيس قطاع المشروعات بالوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة تراجعت عن تهديدها بوقف العمل الذى كان مقرراً أن يبدأ تنفيذه 15 أكتوبر الجارى، لافتاً إلى أنه تم التفاوض مع رئيس الشركة على استكمال الأعمال.
وأضاف أن الشركة طلبت الاتفاق على بنود مستحدثة بمستحقات فائضة من العقد الأول، وقوبل طلبها بالرفض، لأن ذلك يحتاج إلى إبرام عقد جديد نظراً لأن هذه البنود غير مدرجة فى المقايسة الأولى، ولكى يتحقق ذلك لابد أن تدخل الشركة فى مناقصة جديدة. وأشار إلى أنه ليس من حقه تنفيذ الإسناد المباشر للشركة لأن سلطة الوزير تقف عند صرف 300 ألف جنيه فقط، وإذا زاد الحد على هذا المبلغ فلابد من الحصول على موافقة رئيس الوزراء.
