أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار الجهاز فى الحفاظ على حقوق المستهلكين، من خلال تعريفهم بحقوقهم ومواجهة الغش التجارى ومطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بالنص على حقوق المستهلك الثمانية فى الدستور الجديد.
أخبار متعلقة
وقال «يعقوب» فى حواره مع «المصرى اليوم» إن الفاتورة أهم إثبات لحق المستهلك، وإن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» لم يعد لها وجود، ومن حق المستهلك أن يستبدل بضاعته خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء.
■ كيف تتعاملون مع الإعلانات المضللة فى الصحف والقنوات الفضائية؟
- بعد توجيه جهاز حماية المستهلك إنذاراً شديد اللهجة للقنوات الفضائية التى نشرت إعلانات طبية مضللة، وتقديمنا للمحامى العام قضية متكاملة بها تسجيل بواقعة من هذا النوع، و«سى دى» بالمواصفة القياسية ومواد القانون، أصبح الطريق ممهداً لمحاسبة المحطة والمسؤول عنها قضائياً، ولدينا مشروع قانون وننتظر عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره لمنع الإعلانات المضللة.
■ هل هناك سبل لتوعية وسائل الإعلام بمواد القانون وعقوبة الإعلانات المضللة؟
- نحن لسنا ضد القنوات الفضائية أو الإعلان بها، وإنما لابد من الحفاظ على حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش والتدليس، ودورنا الحفاظ على هذه الحقوق بموجب القانون 67 لسنة 2006، وقريباً سيتم الاجتماع بالقنوات الفضائية المخالفة وتوجيه تحذير لها وتوضيح مواد القانون حتى لا يتم تكرار المخالفة.
■ ما دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى حركة حماية المستهلك؟
- حماية المستهلك هو عمل مبنى على دور مؤسسات المجتمع المدنى، وجمعيات حماية المستهلك لها دور رئيسى فى المنظومة ونجاحها، ولكن غالبية الجمعيات لديها مشاكل فى التمويل والإمكانات، والجهاز يتعاون معها من خلال دعم دراسات السوق، التى تكلف بها بعض الجمعيات، ولابد من تفعيل دورها من خلال الندوات التوعوية ومراقبة الأسواق.
■ كيف يتواصل المواطنون مع الجهاز؟
- لدينا أكثر من طريقة للتواصل مع المواطنين عن طريق الكول سنتر والخط الساخن، حيث تم تخصيص رقم 19588 لتلقى شكاوى المستهلكين، ونتلقى الاتصالات على الخط الأرضى 33055795، والجهاز لديه اتفاقية مع هيئة البريد يتم بموجبها تقديم نموذج الشكاوى مجاناً للمواطنين لكتابة الشكوى، بالإضافة إلى موقع الجهاز الإلكترونى، ويمكن أيضاً تقديم الشكوى عن طريق رقم الفاكس 33055753.
■ ما أهمية الفاتورة لإثبات حق المستهلك؟
- تعتبر الفاتورة أهم إثبات لحق المستهلك، لأنه من خلالها يتم إثبات حقه فى الشكوى، إذ تتضمن فى الغالب بيانات مهمة وهى: تاريخ الشراء واسم المحل أو الشركة ونوع السلعة، مما يؤيد موقف الشاكى فى الحصول على حقه من عدمه.
■ ما الآليات الجديدة لجهاز حماية المستهلك فى مراقبة الأسواق؟
- لدينا أفكار جديدة ونحاول استكمال أدواتنا، وقد تمت الموافقة للجهاز على أربع سيارات من مجلس الوزراء لمراقبة الأسواق، ونحاول تطوير المنظومة بوضع آليات جديدة لضبط الأسواق ومراقبتها.
■ هل سينص الدستور الجديد على حقوق المستهلك؟
- عرضنا ذلك من خلال جلسات التأسيسية ولمدة ساعتين، وطالبنا بوجود نص فى الدستور يؤكد حقوق المستهلك الثمانية التى كفلتها مواثيق الأمم المتحدة فى إبريل من عام 1985، وهى حقه فى الأمان والاختيار والمعرفة، وحق الاستماع إلى آرائه، وحق التعويض، وحق إشباع الحاجات، وحق التثقيف وحق الحياة فى بيئة صحية.
■ هل نستطيع أن نقول إن عبارة «البضاعة المباعة لا ترد» أصبحت من الماضى؟
- المستهلك لن يضرب رأسه فى الحيط، وعبارة «البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل» أصبحت ماضياً، ومن حق المستهلك الآن أن يستبدل البضاعة خلال 15 يوماً من تاريخ الشراء، وأصبح لزاماً على كل بائع أن يضع سياسة الاستبدال والاسترجاع فى مكان ظاهر للمستهلكين وإلا يقع تحت طائلة القانون.
■ هل هناك تعاون مع جهات دولية ومنظمات عالمية؟
- لدينا تبادل خبرات وتعاون مع منظمات دولية، بهدف تقديم خبرات الدول التى سبقتنا فى تطبيق منظومة حماية المستهلك وقمنا بعمل توأمة مع الاتحاد الأوروبى للتعرف على الجديد فى القوانين والآليات التى تنظم حماية المستهلك فى أوروبا، واقتباس ما يتفق ويتلاءم مع مصر.
■ المستهلك المصرى لديه ذكاء فطرى فى التعامل فى البيع والشراء، فهل توجد جهود لزيادة هذا الوعى ودعم جهود ترشيد الاستهلاك؟
- مفهوم حماية المستهلك مفهوم جديد يحتاج إلى عمل توعوى تشارك فيه المؤسسات المختلفة: المنزل والمدرسة والصحف والتليفزيون والإذاعة وغيرها من المؤسسات الفاعلة لتعريف المستهلك بحقوقه، ولابد من التأكيد على أن ما يسمى بـ«سياسة العرض والطلب».
