استغرقت شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نحو ساعة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي، بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح، أجاب فيها الشاهد عن أسئلة المحكمة ودفاع المتهمين بعد حلف اليمين أمام المحكمة.
ومنعت قوات الأمن محاميي أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني من حضور الجلسة بعد تكثيف الإجراءات الأمنية، ولم يتمكن سوى عدد محدود منهم من الدخول، بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي وجه سؤالاً واحداً للمشير طنطاوي، منعت المحكمة بعده المدعين بالحق المدني من توجيه أسئلة للشاهد.
وأجاب المشير عن عشرة أسئلة وجهها له دفاع المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
وقال شهود عيان من داخل القاعة إن المشير تجنب النظر إلى مبارك الذي ظهر في صحة جيدة داخل قفص الاتهام وبدت عليه «علامات الارتياح»، على حد تعبير الشهود.
وعقب انتهاء الشهادة ورفع الجلسة، خرج عدد من المحامين وأذاعوا خارج القاعة أن الشهادة جاءت في صالح المتهمين، مما دفع عدداً من أنصار الرئيس المخلوع للاحتفال بذلك، ونشبت اشتباكات طفيفة بينهم وبين أهالي الشهداء، فتدخلت قوات الشرطة وطلبت من أنصار مبارك مغادرة المكان.
