أكد أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، أن هناك مبالغة كبيرة فى مطالب المعلمين فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة، وأشار إلى أن الدعوات للإضراب لن تلقى نجاحاً، وسيشارك بها عدد محدود، وأن الإحصائيات ستؤكد كلامه.
أخبار متعلقة
وأضاف «الحلوانى» فى حوار لــ«المصرى اليوم» أن الدروس الخصوصية ظاهرة مجتمعية ليس المسؤول عنها المعلم وحده، لكن المعلم والنظام والطالب وولى الأمر
■ ما دور النقابة فى الأزمة الحالية؟
- النقابة التى تمثل المعلمين قامت بجهدها على جميع المستويات، ورفعنا جميع المطالب إلى وزارتى «التربية والتعليم» و«المالية»، ورئيس الوزراء، كما قابل وزير التعليم رئيس الجمهورية، وحصلنا على جزء من مطالب المعلمين فى ميزانية هذا العام، بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وتم إبلاغنا بأن العجز فى الميزانية وصل إلى 135 مليار جنيه، ومتوقع أن يصل إلى 160 ملياراً.
■ ما رأى الرئيس فى المطالب التى تقدمتم بها؟
- كلام الرئيس كان واضحا: «المعلم يعود لوضعه كأحسن فئة من فئات المجتمع»، وأن نصبر حتى تمر الأزمة التى نمر بها، لكنهم مصرون على تنفيذ مطالبهم الآن.
■ وماذا عن الإضراب المتوقع والاعتصام؟
- عدد قليل جداً قد يعد على أصابع اليدين من سيشارك فى الاعتصام، أما عن الإضراب فقليل جدا من سيشارك فيه، والإحصائيات ستؤكد هذا الكلام، ونحن نثق فى جموع المعلمين، وأنهم سيستقبلون أولادهم الطلاب، ويعلمونهم بإتقان ويؤدون واجباتهم، ونحن كنقابة سنستمر فى المطالبة بحقوقهم.
■ من يقف وراء الدعوات للإضراب؟
- يقف وراءها اليسار المصرى، الذى تمثله النقابات المستقلة، وأحزاب التجمع، والناصرى، والشيوعى وغيرها، وهؤلاء ليس لهم تواجد أو شعبية على أرض الواقع، وهناك أشخاص يؤيدون هذه المطالب للمصلحة المادية فقط.
■ البعض يرى أن هناك مبالغة فى مطالب المعلمين؟
- هناك كثير من المطالب مبالغ فيها، خاصة مع ظروف الدولة التى تمر بها حاليا، فعندما يقولون نريد 3 آلاف جنيه راتباً، وظروف البلد الاقتصادية صعبة فهذا غير معقول، ومن غير المقبول أن أضيع فرحة الأولاد والأسر والبيوت فى أول يوم دراسة.
■ ماذا عن النقابة المستقلة؟
- هذه النقابة يسيطر عليها اليسار المصرى وتمثل أعضاءها فقط، ولا تمثل جموع المعلمين لا قانونا، ولا عُرفا، فهى صادرة عن وزارة القوى العاملة، وتتحدث عن أعضائها فقط ولا تتحدث عن جموع المعلمين.
■ هل ستتخد النقابة أى إجراءات ضد من يشارك فى الإضراب؟
- من يريد أن يضرب يضرب، ومن يريد الاعتصام فليعتصم، طالما يلتزم بالقانون، والقانون يطبق على الجميع، ولو اتخذت الوزارة أى إجراءات تحمل نوعاً من التعسف سنقف معها بكل قوة، ولكن لو أن المدرسين أضربوا، والأطباء أضربوا، والسائقين أضربوا ستغرق سفينة الوطن بالجميع، طالما أن كل شخص يبحث عن مصلحته فقط، وفى النهاية من يأتى للمعلمين بزيادة نشكره ونكرمه، ونعطيه شهادة تقدير.
■ وماذا عن الدروس الخصوصية؟
- ظاهرة مجتمعية ليس المسؤول عنها المعلم وحدة، ولكن المعلم والنظام والطالب وولى الأمر والسياسة التعليمية ونظام التقويم والامتحانات، وكثافة الفصل. ولن تحل هذه المشكلة حتى لو حصل المدرس على حد أدنى 5000 جنيه، فهناك عدد من المدرسين حوالى 1% يتقاضون من الدروس حوالى 20 ألفاً أو30 ألفاً شهرياً ونسبة تصل إلى 10% ممن يتقاضون مبالغ أقل من ذلك. كل هؤلاء سيستمرون فى الدروس حتى لو تركوا التربية والتعليم، ولن تنقضى المشكلة إلا بحل كل المشاكل السابقة بخطوات متوازية.
■ ما رأيك فيما حصل عليه المعلمون من حقوق حتى الآن؟
- ما تم هو خطوة على الطريق ونصبر على بلدنا، ونتمنى من أنفسنا وزملائنا المعلمين أن نؤدى ما علينا من واجبات ونتقن عملنا ونعلم أولادنا لأننا وطنيون، والناس ينتظرون منا الكثير، وفى نفس الوقت نطالب بحقوقنا ولا نتنازل عنها حتى نحصل عليها وليس ما تم الموافقة عليه هو سقف مطالبنا، ونطالب بحد أدنى لا يقل عن 1200 جنيه.
■ ماذا عن أمر التكليف لخريجى كليات التربية؟
- الأولوية فى التعيينات لخريجى كليات التربية، فأمر التكليف توقف منذ عام 98، وهناك 14 دفعة قابلة للزيادة فى الشارع. فضلا عن مشكلة أخرى حيث قام المحافظون فى النظام السابق أيام الحزب الوطنى بتعيين الحاصلين على الدبلومات فى التربية والتعليم للتدريس، وهذه كارثة بكل المقاييس حيث كانوا يقومون بتعيين أربعة أو خمسة بـ 105 أو110 جنيهات بدلاً من تعيين خريج كلية التربية بـ 600جنيه.
