تباين حول جدوى منطقة صناعية باستثمارات مصرية في إثيوبيا

تباينت ردود فعل المستثمرين حول جدوى تأسيس منطقة صناعية للصناعة المصرية فى إثيوبيا فى ظل الوضع الحالي، خاصة مع استمرار وجود الخلافات بين البلدين حول إقامة السدود على منابع النيل هناك، لما تمثله من أهمية لمصر، خاصة أنها تمثل نحو 70% من مياه لنيل، حيث اعتبره خبراء فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين وحل المشاكل، فيما قال آخرون إن مصر في حاجة إلى الاستثمار المحلي.

من جهته، قال حمدي عبد الرؤوف، عضو غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن ملف التعاون مع إثيوبيا يجب تعميقه وتحسينه خلال الفترة المقبلة بجميع الصور.

وأوضح أن إقامة الاسثتمارات متبادلة قد يكون أحد العوامل الأكثر فاعلية لحل الخلافات بشأن مياه النيل بجانب كونها مدخلا مهما للاستثمار في القارة السمراء.

من جهة أخرى، أبدى الدكتور محمد البهي، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، تخوفه من الدخول باستثمارات مصرية فى السوق الأفريقية أو الإثيوبية، نظرًا للغياب الأمني الواضح فى هذه الأسواق.

وأشار إلى أن وضع الاقتصاد المصري حاليا يحتاج إلى الاستثمار المحلي فى ظل غياب الاستثمار الأجنبي، موضحًا أن هناك عوامل أخرى لدعم الدول الأفريقية بعيدًا عن الاستثمار المباشر كإرسال بعثات طبية علاجية على سبيل المثال أو الدخول عبر المستثمرين العرب الموجودين فى السوق هناك منذ سنوات.

من ناحيته، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تأسيس أي من الاستثمارات فى أي دولة يعتمد على الدراسات التى تؤكد وجود عائد مجدٍ على الاستثمار ومدى توافر الأمن، مشيرًا إلى أن السوق الإثيوبية بها عدة مميزات كعدد المواطنين، الذي يتجاوز 70 مليونًا، فضلاً عن أنها سوق جديد تحتاج إلى كل المجالات الاستثمارية، وبالتالي هناك بعض الفرص التي تجب دراستها.