قال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن عدداً من القضاة وأعضاء النيابة العامة سيتوجهون الثلاثاء، إلى مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بدار القضاء العالى لمطالبته بتقديم استقالته، خاصة أن قرار التعيين جاء باطلاً، وأيد حكم محكمة الاستئناف دائرة رجال القضاء ذلك.
أخبار متعلقة
وتنظر إحدى الدوائر طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، الثلاثاء، جلسة طعن المستشار عبدالمجيد محمود على الحكم ببطلان عزله من منصب النائب العام.
وطالب القضاة فى بيان لهم، الإثنين، مجلس القضاء الأعلى بالنزول على إرادة الشعب و«النظر إلى دموع الثكالى وأنات الأرامل واليتامى التى أضاعها النائب العام الذى قدم استقالته فى 16 ديسمبر العام الماضى، ومنذ ذلك التاريخ أصبح منصب النائب العام شاغرًا، وتعتبر جميع قراراته التى يصدرها باطلة». وحمّل البيان مجلس القضاء المسؤولية التاريخية الكاملة أمام الله والشعب فى هذه اللحظة الفاصلة فى تاريخ مصر.
من جانبه، قال المستشار حسن غزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن بيان القوات المسلحة بيان ممتاز، يلبى رغبة الشعب ومطالبه، ويعطى الفرصة لتحقيق أهداف الثورة.
وأضاف أن الشعب والملايين التى خرجت فى مظاهرات 30 يونيو كانوا فى انتظار رد فعل القوات المسلحة على السلوك الحضارى الذى مارسه شعب مصر وانتفاضته السلمية المبهرة.
وأشار إلى أن شعب مصر في انتظار الـ48 ساعة المقبلة لمراقبة مصير البلاد التى دخلت دوامات سياسية لم يكن لها داع بسبب تجاهل تطلعات الشعب.
