الحركة الوطنية المصرية تُطالب باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

دعت الحركة الوطنية المصرية إلى ضرورة استمرارالإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، ورفض أي محاولة بجعل هذا الإشراف لمدة مؤقتة عشر سنوات كما ورد في مسودة الدستور.

وأكدت الحركة في رسالة بعثت بها، الإثنين، الى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وقعها الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، منسق الحركة، ضرورة إلغاء كل العقوبات الخاصة بحرية الصحافة.

وقالت الحركة إن الدستور الذي يتم إعداده حاليا لا يجسد طموحات الأغلبية الشعبية التي تبحث عن وثيقة توافقية تعيش لسنوات طويلة ولا تسقط بعد أيام أو شهور.

ورفضت الحركة في رسالتها، الأخذ بنظام المجلس التشريعي المكون من غرفتين قائلة: إن مصر دولة موحدة بسيطة تحتاج الى مجلس واحد يقوم على أساس المعيار الجغرافي لعدد السكان وبالتالي فإن التمسك بمشروع الغرفتين في الدستور الجديد ماهو إلا محاولة لمجاملة البعض ممن ينتمون إلى تيار بعينه على حساب الوطن الذي لا يحتمل مثل هذه الأعباء المالية الجسيمة.

وطالبت الحركة الوطنية المصرية بضرورة حذف العبارة التي تشير الى الحفاظ على حقوق المرأة بما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأنها تصطدم مع المادة الأولى التي تنتصر لمبدأ المواطنة وتطيح بالحقوق المتساوية لجميع المصريين.

وأكدت الحركة ضرورة الوقوف بقوة ضد محاولات البعض استبعاد هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من المنظومة القضائية لأنهما من المؤسسات التي يتحتم الحفاظ عليها مثل الهيئات القضائية الأخرى، كما رفضت المساس بالمحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر أو غير مباشر.