قالت مجلة «إيكونومست» البريطانية، الجمعة، إن «السلفيين كانوا أكثر واقعية من الوهابيين وتنظيم القاعدة، عندما احتضنوا الربيع العربي، باعتباره (فرصة من الله) لهم»، مشيرة إلى «تجربة حزب (النور) في مصر، الذي حقق نجاحًا في الانتخابات، كان بمثابة الصدمة لكثير من المصريين من أنصار الحياة المدنية»، موضحة أن «السلفيين يشاهدون حاليًا خلافًا بين الجناحين السياسي والديني حول التعامل مع الوضع السياسي الحالي».
وتساءلت المجلة عما إذا كان السلفيون في مصر سيمكنهم التطور بما يكفي لإدارة حزب سياسي، قائلة: «إن حزب (النور) السلفي لعب السياسة بفارغ الصبر، وعلى نحو فعال مكنهم من الاستحواذ على ربع الأصوات في الانتخابات البرلمانية العام الماضي».
وأضافت المجلة أنه «رغم تهديد بعض السلفيين حتى الآن بالتمرد المسلح، في حالة ما لم تتم صياغة الدستور الحالي، الذي يتم تحت نفوذ الإخوان المسلمين، بالشكل الإسلامي الكافي، إلا أنهم أكدوا تحالفهم مع (الإخوان) ضد الأحزاب العلمانية، في الانتخابات البرلمانية المقبلة».
في سياق متصل، قال الكاتب البريطاني، روجر كوهين، إن «قيادة الإخوان المسلمين في مصر تشهد أهم تجربة في العالم، فيما يتعلق بكيفية التوفيق بين الإسلام وحداثة الديمقراطية، وإن إعداد الدستور الحالي للبلاد يمثل صلب هذه التجربة».
وأضاف الكاتب في مقالة بصحيفة «نيويورك تايمز»: «إن إجراء الانتخابات ليست هي الأزمة الحقيقية في مصر، فهي تتكرر من وقت لآخر، أما عملية إعداد الدساتير تحدث نادرًا، لذا فهي بالغة الأهمية، والأمر حاليًا صار ينذر بالسوء، إذ إن مسألة إعداد الدستور، التي لا بد أن تكون أكثر شمولية وشفافة، تواجه الفشل منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي».
ورأى «كوهين» أن «المادة الثانية من الدستور (التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع)، تثير التساؤلات حول الهيئة التي ستحدد هذه المبادئ، ففي مسودة الدستور السابقة تم الاتفاق على أن مشيخة الأزهر هي الهيئة الوحيدة، بما قد يضع مصر على المسار الإيراني، إلا أن المسودة النهائية نصت على وجوب استشارة الأزهر بما يجعل الكلمة النهائية للمحاكم».
وتابع قائلا: «إن جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي يجب أن يبديا روحًا من التسوية، التي يمكن وحدها أن تكرس دستورًا يحترم نساء مصر ورجالها، ويعزز حكم القانون، واستقلال القضاء وعدم التمييز».
وحذر الكاتب البريطاني من أنه «ما لم يعكس الدستور الجديد وحدة القوى العلمانية والإسلامية في مصر، فإن المستقبل لن يشهد إلا العنف بين الجانبين وطوائف المجتمع، خاصة إذا تم حل (التأسيسية) للمرة الثانية، نظرًا لأن تأجيل صياغة وضع إطار قانوني لمصر الجديدة سيهدم الثقة بين الليبراليين والإسلاميين، ويفرق المجتمع، ويمثل نكسة للانتخابات البرلمانية المقبلة».
