قال الدكتور محمد محسوب، وزﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ، ورﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، إن مليونيتي «ﻛﺸﻒ اﻟﺤﺴﺎب»، ﺛﻢ «ﻣﺼﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ»، لا تمثل ضغطا على الجمعية اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، ﺑﻞ تؤكد «ازدھﺎرا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﺼﺮي»، مؤكدا أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، و«ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أﻣﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺪا، ﻷﻧﮫ ﯾﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻛﻞ ﻃﺮف»، على حد وصفه.
وأوﺿﺢ «ﻣﺤﺴﻮب»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» من العاصمة البريطانية لندن، أن اﻟﻤﺴﻮدة اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ للدستور، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 226 ﻣﺎدة ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ 5 أﺑﻮاب، «ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش واﻟﺘﻌﺪﯾﻞ»، مضيفا أنه «ﻻ يوجد فصيل معين يسيطر على الجمعية اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ، واﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮو ﻣﻮﺳﻰ يجلس ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﯿﺦ ﯾﺎﺳﺮ ﺑﺮھﺎﻣﻲ ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻮار وﺗﺠﺎذب وﻧﻘﺎش ﻻ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ، وأﻧﺎ ﻣﻘﺘﻨﻊ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻗﺎدر ﺑﻤﻔﺮده ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ أي ﻣﻮﺿﻮع، وأن ﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺳﺘُﺤﺴﻢ ﺑاﻟﺘﻮاﻓﻖ وﻟﯿﺲ باﻟﺘﺼﻮﯾﺖ».
وأوﺿﺢ الوزير أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﮭﻤﺔ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ھﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺒﺮاﯾﺮ 1882، واﻟﺬي أﻟﻐﻲ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﺼﺮ، مشيرا إﻟﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﺎم «اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﺘﻮح»، ﺑﺈﺷﺮاك ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، واﺳﺘﻄﻼع آراء ﺟﮭﺎت ورﻣﻮز وﻃﻨﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم، ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ «ﯾﺴﺘﺤﺪث ﺣﻘﻮًﻗﺎ ﺟﺪﯾﺪة، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻵﻣﻨﺔ، واﻟﻤﯿﺎه اﻟﻨﻘﯿﺔ، وﻣﯿﺎه اﻟﻨﯿﻞ، واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺷﺮيكا ﻓﯿﮭﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮ، ﯾﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ أﺧﻄﺎء اﻟﻘﻀﺎء».
