قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن مظاهرات «30 يونيو» تهدف إلى وقف «الاستبداد الإخواني»، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة هي إحدى «الضمانات الأساسية لوقف (الأخونة)، لأنها عصية عليها»، كما لم يستبعد أن يتم سجنه في عهد مرسي، الذي اتهمه بـ«إحداث انقسام في المجتمع وإعلاء مشروع (الإخوان) على مشروع المجتمع كله».
أخبار متعلقة
وقال، في الجزء الثالث من حواره لصحيفة الحياة اللندنية، والمنشور، الخميس، إن «مهمة مظاهرات (30 يونيو) هي وقف الاستبداد الإخواني وفتح الباب أمام انتخابات رئاسية جديدة»، مشيرًا إلى أن «الجيش بين الضمانات الرئيسية لوقف سريان (الأخونة) في مؤسسات الدولة، لأنه المؤسسة الوحيدة المستعصية على ذلك، عكس القضاء الذي يناضل ضد محاولات مستميتة لكسر استقلاله و(أخونته) عبر مشروع للسلطة القضائية».
وجدد «صباحي» رفضه الانخراط في النظام «الإخواني» بقبول منصب رئيس الحكومة، بقوله: «أنا لن أشارك، فقد طلبنا من مرسي حكومة كفاءات وطنية مستقلة، تكون طرفاً محايداً في الإشراف على الانتخابات التشريعية، على أن نتفق معه على تسمية رئيس الوزراء، وسبعة وزراء هم الأكثر تأثيراً في عملية الانتخابات، وكذلك تعيين نائب عام جديد يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، ينهي به عدوانه على استقلال القضاء».
واعتبر أن مرسي «أخطأ» في 3 أمور، وهي أنه «صنع انقسامًا في المجتمع والحياة السياسية، وانتصر لمشروع جماعته (الإخوان) على حساب مشروع المجتمع المصري، ولم يعطِ شعارات الثورة وأهدافها أي ترجمة حقيقية في قرارات السلطة».
وعن موقفه من كل من مرسي والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، قال إنه كان ليمنح صوته لمرسي لو ذهب للتصويت في الجولة الثانية للانتخابات، وقال فيما يتعلق بـ«شفيق» وإمكانية التحالف مع أنصاره لـ«إزاحة الإخوان المسلمين»: «الكتلة التصويتية لـ(شفيق) نحن نحتاج وجودهم معنا، وحريصون على الاقتراب منهم، لأن غالبيتهم من الطبقة الوسطى المصرية التي مصالحها مع الثورة أو من الطبقات الشعبية».
واستدرك: «لكن من كانوا وجوهاً بارزة مع مبارك، الاختيار الأفضل لهم أن يتنحوا عن المشهد السياسي، فلم يعد ملائماً لثورة تقاتل من أجل أن تكتمل التعاون مع عناصر كانت جزءاً من نظام مبارك، هذا غير جائز وغير لائق وغير منتج»، منوهًا بأن «البلد بات منقسمًا بين 3 معسكرات، هي (الثورة) و(الإخوان) و(النظام السابق)»، ومشددًا على أنه ضد مصطلح «الفلول» الذي يطارد أي شخص الآن ويُستخدم استخداماً مسيئاً للجمهور، بحسب قوله.
وتطرّق «صباحي» إلى فترة حكم المجلس العسكري المنحل، الذي فسر عدم اتصاله به، بقوله: «كانت هناك مشكلة في خطابي، حيث كنت أتحدث عن الخروج العادل، وليس الآمن للعسكر، فالجنرالات يتحملون مسؤولية سياسية عن سقوط شهداء خلال فترة حكمهم، ويجب حدوث محاكمات، وهذا الحديث لا يمكن أي عسكري أن يستريح له ولم يقله محمد مرسي».
وكشف أن «العسكر» كان لديهم طرح، فحواه أن يشغَلَ «صباحي» حقيبة نائب لرئيس الوزراء، وذلك أثناء تشكيل حكومة عصام شرف، مشيرًا إلى رفضه هذا العرض وكذلك عرض آخر بـ«عضوية المجلس الاستشاري».
كما ذكر «صباحي» عدة وقائع خاصة بتعرضه للسجن في فترات مختلفة، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يتكرر ذلك «في عهد الإخوان المسلمين»، لأن حكمهم «لا يعطي أي ثقة بديمقراطيته ولا باحترامه معارضيه».
كما كشف عن تخوفه على «أمنه الشخصي» من العنف وتداعياته، لاسيما أنه تعرض لـ«تهديدات» من جماعات «ذات طابع سلفي» قريبة من مرسي، بحسب قوله.
