كشف ممدوح عمر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، تحصيل 10 مليارات جنيه من الهيئة العامة للبترول خلال الأيام القليلة المقبلة، تمثل فروق دعم حصلت عليها من «المالية» ومتأخرات ضريبية، ما يساهم في تحقيق الربط الضريبي المستهدف للمصلحة من الحصيلة خلال موازنة 2012 /2013، التي ينتهي العمل بها الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
واستبعد «عمر»، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الأربعاء، أي مخاوف على خزائن المصلحة بالمركز الرئيسي والمناطق والمأموريات الضريبية بالمحافظات، خلال مظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أن التحصيل الإلكتروني يساهم في إيداع الحصيلة أولا بأول في البنوك، لافتا إلى بدء إعداد اللوائح التنفيذية بتعديلات قانون الضرائب على الدخل الأخيرة بمشاركة المجتمع الضريبي والمنظمات والجمعيات الأهلية.
واعترف الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، بعدم إخطار البنك المركزي بفرض ضريبة على مخصصات البنوك، مشيرا إلى تعديل القانون دون علم محافظ البنك المركزي، ما تسبب في الأزمة التي تم حلها من خلال تعديل باللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد سرور أن المخصصات تمثل دعما كبيرا للبنوك، وساهمت في حماية الجهاز المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ما دعا إلى إيجاد حلول للأزمة، وإعادة النظر في الضريبة المفروضة، لافتا إلى عدم ارتكاب مخالفة قانونية في حل أزمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وأن الحل الذي تم التوصل إليه يتفق مع القانون والتشريع، وفقا للمادة 26 من الدستور، والتي تنص على إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها بقانون.
