«محسوب»: سيكون لدينا ألف دستور إذا اشترطت كل مؤسسة كتابة ما يخصها

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، إن «اشترط كل فصيل ومؤسسة أن تكتب ما يخصها في الدستور يعني أننا سيكون لدينا ألف دستور، واستئثار فصيل واحد بكتابته يعني لن يكون لدينا أي دستور».

وأضاف: «محسوب»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، الأحد: «دولة القانون لا تنشأ بدون دستور ينظم مشاركة الناس ويمنع شطحات السلطة ويضع منظومة القيم التي لا يتجاوزها قانون، وعلى رأسها حقوق الإنسان».

وأكد أن «تعاون الجميع مع التأسيسية يكمل ما نقص من التوافق أما رفضها يعني البحث عن بدائل وجميعها صعب أن يحقق أي قدر من التوافق تعيينا أو انتخاباً».

وأوضح أنه غير قلق على حل الجمعية التأسيسية، لكنه يخشى «سعي القوى السياسية إلى الاشتباك وعدم بحثها عن التوافق».

وقال صبحي صالح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن «المحكمة الدستورية العليا ليست وصية على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، مضيفًا: «الدستور هو من ينشئ سلطات المحكمة الدستورية العليا وليس العكس».

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا انتهاء أزمتها مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحاتها حول نصوص بمسودة الدستور الجديد تتعلق بتشكيل المحكمة وتعيين أعضائها، فيما حصل توافق على ما تبقى من نصوص كانت محل نقد من المحكمة.

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن «ما حدث بين المحكمة الدستورية العليا وبين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور خرج من إطار الخلاف لإطار توافقي»، موضحاً في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أن «المحكمة تم إبلاغها بأن الجمعية التأسيسية بصدد تعديل نصوص المسودة وفق مقترحات المحكمة».

ورفض الأزهر الشريف مقترحًا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور ينص على طريقة انتخاب الإمام الأكبر وسن تقاعده.