قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، الأحد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الذين تم تهريبهم من السجون، ارتكبوا جريمة الهروب من السجن، أياً كان مبرر سجنهم أو اعتقالهم، وإذا ثبت أي اشتراك بين الذين تم تهريبهم والمهربين، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، فإن الهاربين شركاء في الجريمة، وفي هذه الحالة يكونون متهمين في قضية اقتحام السجون.
أخبار متعلقة
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد المحجوب، قضت، صباح الأحد، بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة؛ للتحقيق في ضلوع حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، في اقتحام سجون مصر، وقررت مخاطبة الإنتربول بالقبض على 4 من حركة حماس، لاتهامهم بالتخابر ومعاونة جماعات مسلحة باقتحام السجون، وكلفت النيابة العامة بالتحقيق مع 34 قيادة إخوانية، هاربين من سجن وادي النطرون بينهم الرئيس محمد مرسي بتهم التخابر واقتحام السجون والإرهاب وقتل 13 سجينًا في السجن والاعتداء على القوات وسرقة أسلحة وذخائر.
وأهاب «فتحي» بالنيابة العامة ورجالها الشرفاء استكمال ما بدأته المحكمة، وتتويج جهدها، بأدلة أخرى إن تمكنت، والمبادرة لتقديم كل من أشارت المحكمة إلى تورطه في هذا العمل إلى محكمة الجنايات ليلقى جزاءه.
وأضاف أن المحكمة كشفت وقائع كانت غائبة عن الشعب، في واقعة فتح السجون، وتهريب السجناء، ومن له المصلحة في ذلك، حيث البعض اتهم الشرطة بالقيام بهذا العمل، من قبيل إثارة الفوضى، وإرهاب الثوار، فجاء الحكم، ليكشف حقيقة الأمور، بما أفصحت عنه التحقيقات بأن العملية عمل ممنهج تم التخطيط له لتهريب سجناء بعينهم ولإثارة الرعب بين المواطنين.
وتابع أن الحكم ما كشفت عنه جرائم تشكل جنايات، ووفقاً للقانون فهذه المحكمة غير مختصة بهذه الجرائم، ولا يجوز لها التصدي لمعاقبة مرتكبيها، لذا أحالت الأوراق للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ودعم الأدلة التي أسفرت عنها تحقيقات المحكمة لإدانه من ذكرتهم المحكمة.
ولفت المستشار فتحي إلى أن الوقائع والتحقيقات التى كشفت عنها المحكمة وأوردتها حازت حجية لورودها في حكم نهائي بات، وهي واجبة الاحترام من قبل النيابة ولا يجوز لها أو لغيرها نفي هذه الحجية ولا إثبات عكس ما كشفت عنه التحقيقات، وتقديم المتهمين الواردين.
