قال عدد من قيادات الأحزاب إن حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإعادة قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة، لبدء التحقيقات، وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، يحتم استدعاء الرئيس محمد مرسى، ومثوله أمام جهات التحقيق، لمحاسبته حول ما ذكرته المحكمة بشأن استعانة جماعة الإخوان المسلمين بعناصر غير مصرية، لتهريب أعضائها من السجون، أثناء الثورة.
أخبار متعلقة
وقال مصطفى الجندى، القيادى بحزب الدستور، إن الحكم أثبت أن حركة حماس هى الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، التى تستخدمها كأداة لتنفيذ مخططاتها وأهدافها الخاصة فى إرهاب المصريين، والاستحواذ على السلطة، مؤكدا أن الحكم يعنى أن الرئيس محمد مرسى أصبح مطلوبا للتحقيق معه فى واقعة هروبه من سجن وادى النطرون.
وأضاف أن محاكمة مرسى فى هذه القضية مرهونة بنجاح مظاهرات، 30 يونيو الجارى، فى إسقاط نظام جماعة الإخوان، وإقرار نظام جديد للعدالة الانتقالية، لمحاسبة قيادات الجماعة على فسادهم السياسى والإدارى، بعد ارتكابهم جرائم تصل لحد الخيانة العظمى للبلاد، فى ظل وجود نائب عام وصفه بـ«الملاكى» للجماعة.
وطالب حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، الرئيس مرسى بالمثول أمام جهات التحقيق مثل باقى الهاربين، وأنه لابد أن يكون هناك موقف للأجهزة الأمنية ضد العناصر الأجنبية التى دخلت مصر، واقتحمت السجون، أثناء الثورة.
وقال حامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن الحكم أكد شكوك المصريين حول واقعة اقتحام السجون، أثناء الثورة، بإثبات مسؤولية جماعة الإخوان فى الاتفاق مع جماعات أجنبية فى الاعتداء على السجون المصرية، واقتحامها بأسلحة ثقيلة، لمساعدتهم على الهروب.
وأضاف أن الحكم يكشف أيضا تواطؤ الإخوان مع جماعة حماس وحزب الله اللبنانى فى قتل مسجونين وعدد من ضباط السجون التى تعرضت للاقتحام، مشيرا إلى أن الحكم سيؤثر بشكل إيجابى على حشد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، للاحتجاج على فشل إدارة الإخوان للبلاد، والمطالبة بمثول قياداتهم للتحقيق فى القضية.
وقال فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن جماعة الإخوان تضرب عرض الحائط بأى حكم لا يتوافق معها أو يأتى ضدها، وإنه إذا كان الرئيس مرسى لديه رغبة حقيقية فى إقامة دولة القانون، فعليه المثول أمام جهات التحقيق.
وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إنه على النيابة العامة مخاطبة الإنتربول، للقبض على 4 من قيادات حماس وحزب الله، المتورطين فى اقتحام السجون، للتحقيق معهم، مثلما سيتم التحقيق مع 34 من قيادات الإخوان تم تهريبهم من سجن وادى النطرون بينهم الرئيس محمد مرسى بتهم التخابر، واقتحام السجون، والإرهاب، وقتل 13 سجينا، والاعتداء على قوات الشرطة، وسرقة أسلحة وذخائر، وأشار إلى أن الحكم يلقى على النيابة العامة مسؤولية كبيرة، لإحقاق العدل، ومحاسبة من يثبت ارتكابه جرائم التخابر والقتل واقتحام السجون، وأن الرأى العام لن يقبل أى تقاعس أو التفات على حكم القضاء.
