قال اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: «تنتظر إدارة الإنتربول، التابعة للقطاع، وصول قرار المحكمة بتكليفها بضبط وإحضار كل من سامى شهاب وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادى ورمزى موافى، الهاربين من سجن وادى النطرون، المنتمين لحركة حماس وحزب الله، للتحقيق معهم فى وقائع اقتحام السجون».
وأضاف «حلمى» أن الإنتربول بمجرد وصول قرار المحكمة سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وسيضعهم ضمن نشرات الإنتربول، وسيخاطب الدول الأعضاء، لتسليمهم للتحقيق، وفقا لمنطوق حكم المحكمة.
وقال اللواء مجدى الشافعى، مدير الشرطة الجنائية الدولية، «إنتربول القاهرة»، إن الإنتربول الدولى يعمل وفقا لمنظومة قانونية وقضائية، وهناك إجراءات لابد من اتباعها، حال ضبط وإحضار أى متهم خارج البلاد، منها انتظار وصول قرار المحكمة إلى إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام، الجهة التى تتولى إعداد أمر القبض الدولى على المتهمين المطلوبين.
وأوضح «الشافعى»، لـ«المصرى اليوم»، أن أمر القبض الدولى يكون وفقا لنصوص اتهامات واضحة، يعاقب عليها قانون العقوبات، لافتا إلى ضرورة توافر مخاطبة رسمية من إدارة التعاون الدولى، وتتولى إدارة التعاون الدولى مع الإنتربول اتخاذ الإجراءات، لإرسال أمر القبض إلى الدول الموجود بها المتهمون، عن طريق الجهات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الخارجية.
وتابع «الشافعى» أن أمر القبض يصدر لكل متهم منفردا، متضمنا الاتهامات والقضايا المطلوب فيها، وعقب وصول الأمر، تتخذ الإجراءات القانونية داخل الإنتربول، لإرسال المطالبة والضبط والإحضار، وفقا للاتهامات الجنائية، لأن المنظمة الدولية ترفض أى ملاحقات تتعلق بالشأن السياسى.
فى المقابل، قالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية، إن الوزارة لم تتلق أى أوراق رسمية من النيابة العامة، بخصوص 34 من قيادات الإخوان، على رأسهم الدكتور محمد مرسى العياط، رئيس الجمهورية، والداخلية جهة تنفيذ لأى قرارات تصدر من المحاكم أو النيابات.
وقالت مصادر قضائية: «الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية نهائى، واجب النفاذ فوراً، والنيابة العامة أصبحت مكلفة من المحكمة بإجراء تحقيقات عاجلة فى القضية مع المتهمين، الذين وردت أسماؤهم فى حيثيات الحكم».
