قال أحمد راغب ومحسن بهنسى، عضوا اللجنة الثانية لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، إن قرار عدم التحقيق فى قضية اقتحام السجون خلال عمل اللجنة الثانية لتقصى الحقائق، جاء لأسباب عدة، منها أن اللجنة تم تشكيلها أساسا للتحقيق فى قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة والاحتجاجات بعدها، بالإضافة إلى أن التقرير الخاص باقتحام السجون الصادر عن اللجنة الأولى التى شكلها الفريق أحمد شفيق، عندما كان رئيسا للوزراء، عقب الثورة، كان تقريرًا وافيًا، ووضع كل الاحتمالات، ولكن النيابة العامة لم تحقق فيه.
أخبار متعلقة
وطالب كل منهما بضرورة بدء التحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين واقتحام السجون، ومن بينها سجن وادى النطرون، لكنهما اختلفا حول الجهات المسؤولة عن تأخر تلك التحقيقات، حيث يرى «راغب» أن المسؤول الرئيسى جهازا المخابرات والشرطة التى لم تقبض على العناصر الأجنبية ومن يساندهم من الداخل، فيما يرى بهنسى أن النيابة تواطأت من قبل، أيام المجلس العسكرى، ولم تحقق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى، وكذلك التحقيق فى الفرقة 95 إخوان الذى طالب به التقرير الثانى. وقال راغب: «تقرير اللجنة الأولى لتقصى الحقائق قال إن هناك سجونا فتحت من الخارج وهناك سجونا تم استخدام الأسلحة فيها ضد المساجين، وهناك سجونا فتحت من الخارج، وقضية اللواء البطران خير شاهد على أنه كانت هناك محاولة لتهريب المساجين».
وأضاف: «من الطبيعى فى الثورات أن يتم اقتحام السجون، ولو اختلفنا مع مرسى، إلا أنه يجب أن يحاكم بتهم ارتكبها بعد وصوله للرئاسة، حيث كان معتقلا إداريا أثناء الثورة»، وتابع: «أعتقد أن الأمر كله جزء من حالة الاستقطاب العام الموجودة فى مصر لاستغلال الحكم بشكل سياسى، وهناك من ينسى أن أمر الهجوم على الأقسام واقتحام السجون يكون أمرا منطقيا فى حالة الفوضى التى تلحق بالثورات، وهناك من أهالى المساجين من ذهبوا ليحرروا أبناءهم الجنائيين».
وقال محسن بهنسى إن الحكم الصادر أمس، كشف أسبابا لوقائع ثابتة وحقيقية فى اقتحام السجون وتهريب المساجين من الإخوان والجهاديين والتعاون مع عناصر خارجية.
وأضاف: «ميزة الحكم أنه يؤكد ضرورة التحقيق القضائى بمجرد إعلان الحكم ويلزم النيابة بفتح تحقيق فورا، وضبط وإحضار كل من ورد اسمه من جماعة الإخوان، وكان معتقلا فى وادى النطرون؛ لأنهم اتفقوا وعقدوا النية مع الجهاديين وحماس والتخابر معهم واستغلوا هذا الاتفاق فى الإفراج عن قيادات لهم، وفقا للحكم».
