شدد اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الجديد، على استحالة اقتحام السجون مرة أخرى وتكرار سيناريو ثورة 25 يناير، وقال إن القضية الآن أمام كل رجال الشرطة «حياة أو موت»، وإنه أصدر تعليمات واضحة لضباط القطاع باستخدام القانون مع أى محاولات للتعدى على السجون، أو التجمهر أمامها ومحاولة اقتحامها، ومنها «الضرب فى المليان»، وإن هناك خطة محكمة سيتم تنفيذها فى 42 سجناً على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأكد اللواء باز فى حواره لـ«المصرى اليوم»، عقب توليه منصب المدير الجديد للسجون، أن الخطة تعتمد على تشديد الحراسات على جميع السجون على مستوى الجمهورية، بتنسيق تام مع قطاع الأمن العام، والأمن المركزى والمديريات. وإلى نص الحوار:
■ ما خطة السجون للتعامل مع المظاهرات المطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى فى 30 يونيو الجارى؟
ـ السجون وضعت خططًا أمنية محكمة لتأمين 42 سجنًا على مستوى الجمهورية، لا أستطيع التحدث عن تفاصيلها، ولكن أؤكد أنه تم وضع خطط مختلفة لسيناريوهات متوقعة، وسيتم تنفيذها عن طريق ضباط الشرطة الشرفاء، بإحكام سيطرتهم على النزلاء وتأمين جميع منشآت القطاع، وهى قضية حياة أو موت، ونتعهد للجميع بأننا لن نسمح باقتحام السجون مرة أخرى، وتكرار ما حدث فى ثورة 25 يناير، عندما تم اقتحام السجون عن طريق عناصر خارجية تسببت فى حالة الانفلات الأمنى.
■ ما التفاصيل المتاحة عن الخطة الأمنية ليوم 30 يونيو؟
ـ لدينا خطة أمنية متكاملة يوميًّا فى السجون، ولكن اجتماعات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع قيادات الوزارة أكدت تعزيز الخدمات الأمنية والانتشار الأمنى يوم 30 يونيو، وتعتمد فى جوهرها على تأمين كل السجون المنتشرة فى كل المحافظات، وهناك تنسيق مع قطاع الأمن المركزى والأمن العام وجميع أجهزة الوزارة، ومديريات الأمن، وأعددنا خطة محكمة لحماية السجون على مدار 24 ساعة، ونراهن على وعى الشعب المصرى ومساعدته الشرطة على عدم اقتحام السجون مرة أخرى، لأنه عانى فى الفترة الماضية من السجناء شديدى الخطورة الذين هربوا وروعوا المجتمع عقب اقتحام 11 سجنا، وجميع الأفراد مستعدون بكل التجهيزات للتعامل مع أى شخص فى حالة حدوث شىء يخل بالعملية الأمنية لتأمين السجون.
■ هل تقصد أنه سيكون هناك تعامل بتدرج حتى إطلاق النيران على المقتحمين؟
ـ أيوه.. المسألة مش تهريج.. ده واحد جاى يقتحم السجن بتاعى، مش هسيبه أبدًا، وهل يعتقد من سيأتى إلى السجون وفى نيته اقتحامها أنه سيخرج سليمًا، فتعليماتى واضحة لجميع الضباط، الضرب فى المليان فى وجه كل مقتحم، أو خارج عن القانون، يحاول أو يساعد على اقتحام أى سجن.
■ هل هناك تركيز على سجون معينة فى خطة تأمين 30 يونيو؟
ـ الخطة شاملة، وتضم جميع السجون، ولا يوجد لدينا أى معتقلين سياسيين داخل السجون، والموجودون الآن محبوسون تنفيذًا لأحكام قضائية، أو محبوسون احتياطيا على ذمة قضايا، والنوعيات الموجودة داخل السجون تشكل خطورة على أمن مصر، ويجب أن يعى الشعب المصرى خطورة ما عشناه فى الفترة الماضية نتيجة اقتحام السجون، والكل يعلم حجم الخراب الذى حل على مصر نتيجة اقتحامها أثناء الثورة.
■ هل نقل جميع المحبوسين فى الأقسام لسجون عمومية سيؤدى لتزاحم؟
ـ نحن جاهزون ومستعدون لاستقبال كل العناصر شديدة الخطورة الموجودة فى الأقسام، وخطة التأمين تتضمن احتمالات مهاجمة أقسام الشرطة، وهو لا يمثل ضغطا أو تزاحما على قطاع السجون، وقمنا بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات، عن طريق مساعدى الوزير لقطاع الأمن والأمن العام، وأكدنا أننا مستعدون لاستقبال العناصر شديدة الخطورة، والتى يخشى هروبها من أقسام الشرطة، فهناك خطة طبقت من قبل فى التظاهرات الكبيرة.
■ ألا تخشى من إحداث حالة هياج جماعى داخل السجون يوم 30 يونيو وفقدان القوات سيطرتها على السجناء؟
ـ كل الاحتمالات مدروسة ومتوقعة، والخطة التأمينية تشمل كل السيناريوهات، وسندفع بقوات إضافية وقت الحاجة، وهناك حالة طوارئ داخل السجون رفعها القطاع لتأمين ذلك اليوم، ولن نسمح بانهيار جهاز الشرطة مرة أخرى مثلما حدث فى يناير 2011.
■ هل هناك معلومات عن استهداف السجون خلال الفترة المقبلة، وهل رفعت السجون حالة الطوارئ بسبب هذه المعلومات؟
ـ جميع السجون مؤمَّنة تأميناً جيداً، وأتعهد بعدم تكرار ما حدث فى السجون خلال الفترة الماضية بأى صورة من الصور، وأن كل من تسول له نفسه من داخل السجون أو خارجها إعداد أى محاولة للاقتحام أو الهروب، سوف يقابل بكل حزم وقوة، وأن الذى يحكمنا فى هذا هو قوة القانون.
■ ألا تخشون من استخدام القوة داخل السجون وإحالة ضباط إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد؟
ـ نحن نطبق القانون الذى يعطينا الحق فى التصدى لأى محاولات تعد على المنشآت الشرطية أو محاولات الهروب من السجون، وأعتقد أن الضابط الذى يطبق القانون باستخدام القوة لا يحال إلى المحاكمة بتهمة القتل، وإن كنت تقصد الضباط الذين حرقت أقسامهم، ومحالون فى بعض المحاكمات الجنائية فعلينا أن ننتظر حتى يقول القضاء كلمته، والقانون أتاح لنا استخدام القوة والسلاح والتصدى لمثل هذه المحاولات كنوع من الدفاع الشرعى عن النفس، وأنه من غير المقبول أن أترك بلطجياً يحدث شغباً داخل السجون، ويحدث حالة ترويع وأن أقف متفرجاً عليه، لأن القانون أجاز للضابط استخدام السلاح بطريقة متدرجة تبدأ بالنصح والإرشاد ثم إطلاق النيران فى حالة الهروب الجماعى.
■ ماذا عن موقف جمال وعلاء نجلى الرئيس السابق بعد قرارين بإخلاء سبيلهما؟
ـ نحن جهة تنفيذ، ونجلا الرئيس السابق محبوسان فى عدة قضايا، والمحكمة أخلت سبيلهما فى قضيتين، وهناك 3 قضايا أخرى متهمون فيها، هى القصور الرئاسية وأرض الطيارين والكسب غير المشروع، فقرار إخلاء سبيلهما فى قضية البورصة غير مؤثر.
■ كم عدد رموز النظام السابق المتبقين داخل السجون، وهل تتم معاملتهم معاملة خاصة؟
ـ لدينا 19 متهما من رموز النظام السابق، متواجدون الآن داخل السجون، وأنا رئيس مصلحة السجون أتحدى أى شخص يثبت أن هناك ميزة واحدة ممنوحة لأى منهم، نحن نتعامل مع أى سجين وفقا للائحة والقانون.
■ ماذا عن نتائج الحملات التفتيشية التى قمت بها بمجرد توليك مسؤولية القطاع؟
ـ مهمتى عودة الانضباط داخل السجون والسيطرة على أعمال شغب، والذى يهمنى الآن هو تنفيذ خطة التأمين للسجون بحذافيرها، فعملية الانضباط داخل السجون يجب أن تكون على أكمل وجه، ويجب على الجميع أن ينفذ التعليمات وفقا اللائحة، فإذا التزم النزيل بلائحة السجون كان له منا كل الاحترام والتقدير، وإذا لم يلتزم نطبق عليه اللائحة، وفى الحملات التى نقوم بها، نتأكد من تطبيق لائحة السجون على النزلاء، مثل عدم السماح بوجود هواتف محمولة، أو ملابس خارجية، أو ممنوعات أو آلات حادة تساعد على إحداث شغب، وإحكام فرض السيطرة على النزلاء داخل السجون، نحن مع الملتزم وضد المخالف.
■ لكن ماذا عن سماح السجون لـ«البلتاجى» بالانفراد بـ«أبوشيتة» داخل سجن العقرب؟
ـ السجون لم تسمح، ونحن جهة تنفيذ، وزيارة البلتاجى، ووفد حقوق الإنسان كانت بقرار من النيابة العامة، وبرغم كونى غير مسؤول وقتها، لكنى أؤكد أنه لا مصلحة لدينا فى تمييز نزيل عن آخر، وهذه اللجنة توجهت إلى السجن بقرار من النيابة، وأعدت تقاريرها عنها.
■ هل يوجد حراسة مشددة على «حمادة أبوشيتة» كونه من العناصر الخطرة التى يُخشى هروبها؟
ـ لا توجد أى حراسات مشددة عليه، وهو يخضع لتأمين مثل غيره، والسجين مسؤولية مصلحة السجون، ويخضع للتأمين طبقا للخطة الشاملة لتأمين السجن على العموم، وليس تأمينه فقط كشخص، وما يعنينا أن يكون فى مأمن داخل السجن، أما خارج السجن فهى عملية تتولاها مديرية الأمن، التى تتولى عملية تسلمه وتأمينه وعرضه وعودته للسجن مرة أخرى.
■ ماذا عن تقرير الطب الشرعى الخاص بـ«حمادة أبوشيتة» والمطالبة بتجميع مجموعة طابا وشرم الشيخ وأبوشيتة فى سجن واحد؟
ـ لم يصلنى تقرير الطب الشرعى الخاص بـ«حمادة أبوشيتة»، ولكن المؤكد أنه يعامل مثل أى سجين داخل السجن، أما عن تجميع تلك العناصر فى سجن واحد، فلم يطلب منى خلال تولى مصلحة قطاع مصلحة السجون، وإذا طلب منى تجميعهم فى سجن واحد سيكون هناك معايير لأحكام السجون وهى الفيصل.
■ كم يتبقى من الهاربين من السجون منذ اندلاع ثورة 25 يناير؟
2000 مسجون، وأنا أريد أن أطمئن الشعب المصرى أن العدد بدأ يتناقص تدريجيا، والمتبقون هم شديدو الخطورة، وقطاع مصلحة الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى ومديريات الأمن تضع هذا الأمر نصب أعينها، وأريد أن أطمئن الجميع بأن هناك جهدا يبذل يوميا، لاستكمال ضبط هؤلاء العناصر.
■ هل طلبت الاستعلام عن صحة مبارك فى بداية توليك للمنصب؟
ـ لم أفعل ذلك، ولكن فى سياق المتابعة العامة، أؤكد أن صحة الرئيس السابق مستقرة ولا يعانى من تدهور، ويوجد معه نجلاه وفقا للقانون، وتتم معاملته أيضا وفق أى سجين ولا يوجد تمييز لأشخاص.
■ ماذا عن تركيب كبائن تليفونات داخل السجون وفق مطالبات منظمات حقوق الإنسان؟
ـ يوجد هناك دراسة شامله لأبعاد هذا الأمر، فإذا كان السجين يريد أن يطمئن ذويه، فيجب أن نأخذ فى الاعتبار عملية تأمين السجون، وهذا الأهم، وأنا أؤكد أن عمليات اقتحام السجون والأقسام المركزية كانت بسبب استخدام الهواتف المحمولة، وذلك بإبلاغ المسجون خبرا غير صحيح، فيحدث نوع من التدافع فى ظاهرة الاطمئنان على المسجون، ثم ينقلب إلى عمل عدائى، وهذا الأمر يتطلب عمل دراسة كاملة توازن بين ما يطلبه النزيل وتطبيق خطة تأمين السجن.
■ المتهمون فى مجزرة بورسعيد محكوم عليهم حكم مشدد.. لماذا يتواجدون فى سجن المستقبل رغم أن القانون نص على وجودهم فى ليمان؟
ـ كلامك حقيقى.. نحن ندرس موقف المتهمين.. وتواجدهم هناك ليس بشكل مخالف للقانون، وهناك تقنين لهم، وستتم دراسة أمر المتهمين فى أحداث بورسعيد، وأمر نقلهم أو وضعهم فى «ليمان» سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد الاطلاع على الملف الخاص بهم.
■ ماذا عن اقتحام السجون والأدلة الجديدة التى ظهرت أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية عن تورط حماس فيه لتهريب قيادات جماعة الإخوان المسلمين؟
ـ فى الحقيقة، لا أحد يعلم حقيقة اقتحام السجون، والمؤكد أن هناك عناصر خارجية اقحمت السجون، ولم يكن ضباط الشرطة «خونة»، واتهامهم بفتح السجون أثناء الثورة أمر أوجعنى كثيرا وأحبط ضباط الشرطة نفسيا، لكن الحقائق ظهرت.
