قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الأحد، إن التصريحات التي أدلى بها، محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، حول تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لا أساس لها من الصحة.
وأكد الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريحات صحفية، أن «تصريحات وزير الداخلية الأسبق، واتهامه لـ(حماس) باقتحام السجون المصرية، لا أساس لها من الصحة، وفارغة المضمون»، بحسب قوله.
وأشار «أبو زهري» إلى أن «حركة (حماس) ليس لها أي علاقة بالأحداث التي جرت بمصر (خلال أحداث الثورة) من اقتحامات للسجون ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ومصريين كانوا بداخلها».
وأوضح أن «عددا من الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية خلال فترة الثورة قام الجيش المصري باعتقالهم، وأعاد النظر في ملفاتهم، ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم»، بحسب قوله.
ولفت إلى أن «قيادات من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك كانوا يرفضون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم، وأحد المعتقلين الفلسطينيين توفي جراء التعذيب داخل السجون المصرية»، بحسب قوله.
وطالب «أبو زهري» القضاء المصري بـ«محاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية بدون وجه حق، وتقديمه للقضاء المصري تمهيداً لمحاكمته».
واعتبر «أبو زهري» تصريحات وزير الداخلية الأسبق واتهاماته الأخيرة لـ«حماس»، بأنها «جزء من اللعبة السياسية التي تجري بمصر، والزج بالحركة في تلك الخلافات».
كانت مصادر قضائية ذكرت أن «وجدي» شهد، السبت، أمام محكمة الإسماعيلية بأن حركة «حماس» وجماعة «الإخوان المسلمين»، تعاونتا لاقتحام سجون خلال ثورة 25 يناير، وإطلاق سراح سجناء من الحركتين.
ومن بين من أطلق سراحهم بعد اقتحام السجون آنذاك 34 عضوًا قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرئيس محمد مرسي.
