استمعت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، السبت، برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين، وليد سراج الدين، وخالد غزي، لشهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اقتحام سجن وادى النطرون خلال أحداث الثورة.
وقال «وجدي» إن «هناك عناصر تسللت عبر الأنفاق في شمال سيناء، سواء من حركة (حماس) أو (حزب الله)، وكان لديهم سجناء داخل سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون، فدخلوا منطقة السجون، وبدأوا تهريب سجنائهم وإحداث الفوضى، واقتحموا سجن أبوزعبل في 28 يناير، ثم سجن الفيوم»، بحسب قوله.
وقال «وجدي»، في شهادته إنه تسلم مسؤولياته كوزير في 29 يناير، وشرح كيفية تأمين السجون من الداخل والخارج، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأي قوة اقتحام السجون من الخارج، باستثناء القوات المسلحة والأمن المركزي، عن طريق استخدام معدات ثقيلة وقوات مدربة على أعلى مستوى»، بحسب قوله.
وأضاف «وجدي»: «كان الوضع سيئاً عندما تسلمت مهام عملي، وبدأت محاولة استعادة الأفراد والضباط الهاربين، وإعادة الثقة إليهم، وقبلها كنت على المعاش، أتابع أحداث الثورة، وقلت يوم 28 يناير إن البلد خلاص، عليه العوض ومنه العوض فيه».
وتابع: «كنت أتوقع اقتحام السجون أثناء الثورة، لأن الشرطة انهارت من الساعة الثانية ظهر يوم 28 يناير، ولم يكن هناك تأمين لمؤسسات الدولة ومقار الشرطة، وبدأنا نسمع عن الهجوم على الأقسام والنيابات، وهذا يدل على أن الدولة لم تكن مدركة مطالب الشباب».
وقال «وجدي» إن «اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية وقتها، أخبره بأن أفرادا من كتائب القسام، وحزب الله، وحركة حماس، تسللوا عبر الأنفاق لتهريب السجناء، وأكد أن عدد سجناء حزب الله يتراوح بين 70 و90 سجيناً في سجون أبوزعبل والفيوم ووادي النطرون، وفور هروبهم توجهوا إلى غزة، واحتفلوا بهم على الفضائيات، ما أكد صحة معلومات جهازي أمن الدولة والأمن العام، واللواء ماجد نوح، قائد قوات الأمن المركزي بقطاع الأحراش بشمال سيناء، الذي قال إن هناك إطلاق نار متواصلا من قبل بدو وعناصر أجنبية على المعسكر، في محاولة لاقتحامه»، بحسب قوله.
وأضاف «وجدي» أنه «لا يملك أي أسماء عن القيادات الإخوانية المعتقلة وأنه لايتذكر منهم إلا سعد الكتاتني، وأنهم غادرو السجن بعد ساعات من القبض عليهم»، مؤكدا أنه «لا يحدث شيء بين الإخوان وأمن الدولة إلا بالاتفاق بينهما، وكانوا بيتعاملوا أحسن معاملة داخل السجون، وأنا مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وكان الإخوان وأمن الدولة بيتفقوا على كل حاجة، وفي الانتخابات، وعلى مقاعد مجلس الشعب، ولما نزلو المظاهرات في يناير أمن الدولة قلب عليهم»، بحسب قوله.
وتابع «وجدي»: «وصل خطاب للواء محمد حجازي، مساعد وزير الداخلية، في 18 فبراير 2011، قادم من مكتب الدبلوماسية في رام الله، كشف وجود سيارات تحمل لوحات شرطة وحكومة مهربة داخل قطاع غزة وسيارتي ميكروباص تابعتين للشرطة المصرية»، واختتم شهادته قائلاً: «أنا من الثوار الذين ظلمهم حبيب العادلي».
وأشار إلى أن «الضابط محمد عبد الباسط، ضابط أمن الدولة، قدم تقريرا عن قتل المتظاهرين، والمقتحمون لسجن وادي النطرون استخدموا لودرين لاقتحام السجن، وكان أحدهما معطلا، ويقف أمام السجن، واستخدموا أسلحة وطلقات غير مصرية في عملية الاقتحام وغير متوفرة لدى الجيش والشرطة، وحرزنا فوارغ للطلقات المستخدمة وتم إخطار الجهات المسؤولة عنها، وأن قوات الشرطة تعاملت معهم حتى نفاذ ذخيرتها، حتى تمكنوا من اقتحام السجن».
وأوضح أن «النائب العام طلب منه تقارير عن قتل المتظاهرين، حيث كلف مباحث أمن الدولة والأمن العام والأمن المركزى بإعداد تقارير عن قتل المتظاهرين، وتم إرسالها لمكتب النائب العام، حيث تم على أثرها فتح تحقيقات مع الرئيس السابق ووزير داخليته، كما طلب النائب العام تقريرا عن (موقعة الجمل)، حيث قمت بإرسالة وعلى أثرها تم فتح تحقيق»، بحسب قوله.
وعن معلومات عن وجود «حماس» و«حزب الله» قال: «كنا نقوم برصدهم في المظاهرات بالقاهرة والمحافظات والذين يتم ضبطهم من الأجانب من قبل الأهالي، وتم دفع عناصر فلسطينية وأجنبية وعربية في القاهرة والمحافظات، وكان يتم تسليمهم للشرطة العسكرية، كما تم ضبط عناصر فلسطينية في إحدى الشقق بمحيط ميدان التحرير»، موضحا أن «معلومات تفيد بأن بعض التنظيمات الخارجية من حركة (حماس) و(حزب الله) تمكنوا من التسلل للبلاد أثناء الثورة واستخدموا الأسلحة الثقيلة في السيطرة على السجون المصرية من خلال تقرير صادر من جهاز مباحث أمن الدولة، وموجه إلى النيابة العامة»، بحسب قوله.
وأفاد بأنه «تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والسيارات المفخخة ومبالغ مالية للقيام بأعمال تخريبية فضلا عن تورط أحد العناصر البدوية من العاملين في مجال التهريب لتسهيل تسللهم من غزة واسرائيل وتهريب أسلحة من رأس سدر وسعي بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل مصر»، بحسب قوله.
وأضاف أنه «كان يتم إجراء تسجيلات لهذه العناصر وكان يتم التسجيل لي شخصيا، ولقد أصدرت أوامري لجميع القيادات بعدم التسجيل لأي شخص داخل مصر إلا بإذن من النيابة العامة أو القضاء»، بحسب قوله.
وأشار إلى أن «جهاز أمن الدولة جهاز وطني، وكان انحرافه فقط في السنوات الـ3 الأخيرة، وبدو شمال سيناء وطنيين، ولكن الشرطة أساءت التعامل معهم، وهو ما سبب الاحتقان»، بحسب قوله.
وبسؤاله عن اتخاذ ثمة إجراءات عن المعلتقلين بعد هروبهم قال «وجدي» إن «الشرطة كانت ضعيفة جدا، وكنا نحاول فك حالة الاحتقان، وكان فيه اجتماع في رئاسة الجمهورية حضره نائب الرئيس ومنهم ناس كانوا موجودين في اللقاء، وعرض على عمر سليمان إن ضابط أمن دولة يحضر معاهم الاجتماع فرفض»، بحسب قوله.
وأكد في نهاية أقواله أن «ما قيل على الشرطة أنها انسحبت أو فتحت السجون في الثورة هو افتراء على جهاز الشرطة»، بحسب قوله.
كانت الجلسة بدأت بطلب أحد المحامين من هيئة المحكمة الانضمام للنيابة العامة في الدعوى المنظورة، وتأجيل نظرها لحين سداد رسوم التدخل وقيده بالجدول وإعلانه بعريضة الدعوى، باعتبار أن قانون المرافعات هو الأصل الذي يرجع إليه في حالة خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص يضبط مسألة التدخل الانضمامي من الدفاع، لكن المحامين أمير سالم، وعبدالقار هاشم، وهيئة الدفاع في القضية، رفضوا طلب المحامي واعتبروه تدخلا غير مقبول.