طالب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، الأحد، بـ«وقف الرئيس محمد مرسي عن ممارسة سلطاته فورًا»، وأضاف: «إذا لم يسلم مرسي نفسه للنيابة وفورًا، فسوف يقبض عليه المتظاهرون ويسلمونه للنيابة العامة للتحقيق معه».
أخبار متعلقة
وجاءت تصريحات «بكري» في صفحته على «فيس بوك»، بالإضافة لحسابه على «تويتر»، بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح «بكري»: «الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية ضد مرسي وإخوانه وعناصر من حماس بإحالتهم للنيابة العامة بتهم مشينة يوجب وقف رئيس الدولة فورًا عن ممارسة سلطاته، لحين صدور الحكم من محكمة الجنايات».
وأضاف: «أتوقع أن يحاول مرسي الالتفاف على حكم القضاء، وتلك ستكون كارثة كبرى، فنحن أمام جريمة خيانة لوطن والتآمر مع عناصر أجنبية اخترقت حدود مصر وقتلت أهلنا»، معتبرًا أن «الحكم كشف أبعاد المؤامرة على الشرطة ومصر».
وكشف «بكري» أن عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، روى له «دور حماس بالمشاركة مع الإخوان في هذه الجريمة، منذ عام ٢٠١١»، حسب تعبيره.
وقال: «الآن جاءت المحكمة لتؤكد براءة الشرطة من هذه الجريمة، ولقد أساءت عناصر حماس لأرواح الشهداء ولصورة الشعب الفلسطيني بهذا العمل الشائن، والغريب هو الإنكار ومحاولة إلصاق الجريمة بالشرطة المصرية».
وأشار «بكري» إلى أن التاريخ «سيسجل أن قضاة شرفاء قد تجردوا عن الهوى، وقالوا كلمتهم في قضية السجون دون مواربة، وحملوا أرواحهم ولم يخافوا التهديد وأصدروا حكمهم».
كما اعتبر «بكري» أن مصر وقت الثورة تعرضت لـ«مؤامرة كبرى»، موضحًا: «حكم المحكمة يؤكد أن مصر تعرضت لمؤامرة كبرى، وأن المتهمين شركاء في قتل ضباطنا وجنودنا أثناء عملية الهروب الكبير، الذي شاركت فيه جماعة الإخوان».
وخاطب «بكري» المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بقوله: «ترى ماذا سيكون موقفه، وهل سيصدر أمرًا بالقبض على مرسي والمتورطين معه؟ أم أنه سيحاول الالتفاف وإيجاد مخرج؟»، داعيًا الرئيس مرسي إلى «احترام الحكم».
كما علق «بكري» قائلاً: «كما ساوى مرسي بين الخاطفين والمخطوفين في سيناء، فسيعتبر أن حكم المحكمة هي مؤامرة يقف وراءها أحمد شفيق وأعوانه من الفلول»، معتبرًا أن «الحقائق أصبحت واضحة، وكانت مؤامرة على مصر من أجل الكرسي والسلطة على حساب أمننا القومي»، متسائلاً: «متي يفتح التحقيق في موقعة الجمل ليعرف الناس من القاتل؟».
كما وجه تساؤلاته إلى «حماس» و«حزب الله»: «هل كان يجوز التورط في هذه الجريمة على حساب الوطن الذي ظل وفيًا لعدائه ضد إسرائيل»، مشددًا بقوله: «مصر لم ترتكب جرمًا ضد أحد».
وطالب «بكري» بفتح تحقيق في مقتل الجنود المصريين في رفح، العام الماضي، مضيفًا: «اسألوا عن العلاقة بين الحادث وعزل المشير طنطاوي وسامي عنان، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل».
