قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، السبت، غلق باب المرافعة في قضية «هروب سجناء وادي النطرون»، وحددت جلسة، الأحد، للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
شهدت الجلسة اشتباكات بين نشطاء وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، استخدم فيها أعضاء الإخوان الصواعق الكهربية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص نشطاء وضابط من قوة تأمين المحكمة.
بدأت الجلسة بمرافعة هيثم فاروق، رئيس النيابة، التي بدأها بقوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
وأضاف أن «من يدعون الإسلام، قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة في البلاد، وثبت يقينًا للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم».
وتابع: «المحكمة استمعت إلى أقوال شهود حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنها خيانة للوطن وغدر بالشعب وخسة في الغاية، من فئة لا تعرف في أعمالها طريق الحق».
وقال: «نعيش مأساة حقيقية حين يتبين أن الدواعي المحركة لتلك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية، بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة، أتلفها خمر السلطة، فأبت أن تفيق من سكرتها ولم يكفهم امتزاج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا، فوقفوا على أجسادهم لتمتد أياديهم إلى زمام الأمور».
وشدد على أنه «خلال ثورة 25 يناير، قصدت مجموعات كبيرة، حاملة أسلحة متنوعة على سيارات، منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصاً بأعينهم لإخراجهم».
وأضاف رئيس النيابة أن «شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، تكمل رواية المخطط، بعد رصد اتصالات بين عناصر من حركة (حماس) وحزب الله وجماعات في الداخل، بعضها تسلل عبر الأنفاق، وهي معلومات تنفي أي تواطؤ أو مؤامرة لرجال الشرطة، لأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع، بدليل شهادة مأمور السجن الذي اضطر لارتداء ملابس السجناء بعد نفاد الذخيرة ليتمكن من النجاة».
