قال عصام سلطان، المحامي، نائب رئيس حزب الوسط، صباح الأحد، إن «فكرة يبقى فيه حكم قضائي يقلص من حجم الثورة يشير إلى أنها قامت لصالح فصيل معين، فهذا في مصلحة الفلول».
وجاء تعليق «سلطان» بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، ببراءة السيد عطية، المتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، أثناء ثورة 25 يناير، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما تقدم من وقائع حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف «سلطان»، في مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر»: «مجهود ونشاط المحكمة مشكور، لأنها استمعت إلى الجميع في القضية»، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المحكمة «تتكلم عن أمور محتملة»، حسب تعبيره.
وتابع: «جميع محاكم الجنايات التي نظرت قضايا مبارك وسيد بلال وخالد سعيد وغيرها، لم تتعامل بمثل هذا الجهد الذي قامت به محكمة وادي النطرون من حيث البحث عن التفاصيل»، معربًا عن تمنيه وقتها أن تحذو تلك المحاكم حذو تلك المحكمة حتى تتكشف الحقيقة.
وأشار إلى «أننا كنا نتكلم عن قتلى الثورة، فيكون الرد في المحاكم أن الأدلة ضعيفة، وتم استدعاء محمود وجدي في قضية وادي النطرون ولم يُستدع في قتل المتظاهرين»، ثم واصل حديثه متسائلاً: «فين كاميرات الميدان، وفين قائد الجيش اللي كان موجود؟»، في إشارة منه لأحداث ثورة 25 يناير في ميدان التحرير.
واختتم «سلطان» بقوله: «أتمنى أن الناس اللي ماتت تعرف مين اللي قتلهم».