تصدر محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، الحكم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير.
أخبار متعلقة
وانتهت المحكمة في جلسة السبت، من سماع الشهود في القضية، بعدما أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، بحجز القضية للحكم في اليوم التالي.
وشددت قوات الأمن من إجراءاتها في محيط المحكمة، وتواجدت 7 عربات أمن مركزي، منذ صباح الأحد، وتم وضع حواجز حديدية، وغاب المتظاهرون عن التواجد وسادت حالة من الهدوء حتى الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وكان هيثم فاروق، رئيس النيابة، بدأ مرافعته في جلسة، السبت، بقوله تعالى: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».
وأضاف أن «من يدّعون الإسلام، قتلوا وسفكوا الدماء لتولي السلطة في البلاد، وثبت يقينًا للمحكمة عندما شاهدت الأسطوانة المتعلقة بالمكالمة التي تمت في ساحة السجن، أن من أجراها هو من يجلس الآن على كرسي الحكم».
وتابع: «المحكمة استمعت إلى أقوال شهود حملت من الوقائع أقل ما توصف به أنها خيانة للوطن وغدر بالشعب وخسة في الغاية، من فئة لا تعرف في أعمالها طريق الحق».
وقال: «نعيش مأساة حقيقية حين يتبين أن الدواعي المحركة لتلك المؤامرة لا تنبعث عن مجالات عقائدية، بقدر ما تنطلق من قلوب مريضة، أتلفها خمر السلطة، فأبت أن تفيق من سكرتها ولم يكفهم امتزاج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا، فوقفوا على أجسادهم لتمتد أياديهم إلى زمام الأمور».
وشدد على أنه «خلال ثورة 25 يناير، قصدت مجموعات كبيرة، حاملة أسلحة متنوعة على سيارات، منطقة سجون وادي النطرون، وأمطروا القائمين على حراستها بوابل من الرصاص، ودكوا أسوار السجون، مستهدفين أشخاصاً بأعينهم لإخراجهم».
وأضاف رئيس النيابة أن «شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، تكمل رواية المخطط، بعد رصد اتصالات بين عناصر من حركة (حماس) وحزب الله وجماعات في الداخل، بعضها تسلل عبر الأنفاق، وهي معلومات تنفي أي تواطؤ أو مؤامرة لرجال الشرطة، لأنهم مارسوا عملهم على قدر المستطاع، بدليل شهادة مأمور السجن الذي اضطر لارتداء ملابس السجناء بعد نفاد الذخيرة ليتمكن من النجاة».
