اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القوات الإسرائيلية، الخميس، بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين من خلال تعذيب المحتجزين واستخدام آخرين دروعًا بشرية.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة إنه كثيرًا ما يحرم أطفال فلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية من تسجيل أسمائهم بعد الميلاد والرعاية الصحية والالتحاق بمدارس جيدة والمياه النظيفة.
وأضافت في التقرير «الأطفال الفلسطينيون الذين يعتقلهم الجيش والشرطة (في إسرائيل) يتعرضون بشكل ممنهج لسوء المعاملة، وفي أحيان كثيرة أيضًا لممارسات تعذيب، ويجري التحقيق معهم بالعبرية، وهي لغة لا يفهمونها، ويوقعون على اعترافات بالعبرية حتى يفرج عنهم».
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها ردت على تقرير من صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في مارس عن إساءة معاملة القصر الفلسطينيين، وتساءلت عما إذا كانت تحقيقات لجنة الأمم المتحدة تشمل مجالات جديدة.
وقال المتحدث ييجال بالمور «إذا كان يريد شخص ما تضخيم انحيازه السياسي، والهجوم السياسي على إسرائيل ليس استنادًا إلى تقرير جديد.. إلى العمل على الأرض.. بل مجرد إعادة إنتاج معلومات قديمة.. فليس هناك أهمية لذلك».
وأقر تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بمخاوف الأمن القومي لدى إسرائيل، وأشار إلى أن الأطفال من جانبي الصراع ما زالوا يلقون حتفهم ويصابون، لكن الجانب الفلسطيني يتكبد خسائر أكبر في الأرواح.
وذكرت اللجنة أن أغلب الأطفال الفلسطينيين، الذين يلقى القبض عليهم يتهمون بإلقاء الحجارة، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا، وأضافت أن جنودًا إسرائيليين شهدوا على طبيعة الاعتقال، التي كثيرًا ما تكون تعسفية.
وبحث 18 خبيرًا مستقلًا في اللجنة مدى التزام إسرائيل بمعاهدة وقعت عام 1990 في إطار مراجعتها التقليدية المعاهدة التي وقعتها كل الدول باستثناء الصومال والولايات المتحدة، وحضر وفد إسرائيلي الجلسة.
وأبدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أسفها، بسبب «الرفض المستمر» من إسرائيل للرد على طلبات للحصول على معلومات بشأن الأطفال في الأراضي الفلطسينية، وهضبة الجولان منذ آخر مراجعة في 2002.
وقال التقرير «قتل مئات الأطفال الفلسطينيين، وأصيب آلاف خلال الفترة التي يغطيها التقرير، نتيجة عمليات عسكرية من جانب الدولة، خاصة في غزة، حيث تمضي الدولة في شن ضربات جوية وبحرية على مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، بها وجود كبير للأطفال».
وجاء في التقرير أنه خلال السنوات العشر الأخيرة وقع ما يقدر بنحو 7 آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما، بل إن البعض لم تتجاوز أعماره 9 سنوات، ضحية للاعتقال والاستجوابات والاحتجاز.
وأضاف التقرير أن الكثيرين يمثلون أمام محاكم عسكرية وهم مقيدون بالأصفاد في حين أن أطفالًا يحتجزون في الحبس الانفرادي، وفي بعض الأحيان ربما لشهور.
وأبدت اللجنة قلقها الشديد من «استمرار استخدام الأطفال الفلسطينيين دروعًا بشرية وللوشاية»، قائلة إنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مماثلة خلال الفترة بين يناير 2010 ومارس 2013 وحدها.
وأضافت أن جنودًا إسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالًا فلسطينيين في دخول مبان ربما تكون بها مخاطر قبلهم، وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة.
وتابع «تقريبًا كل من استخدم الأطفال كدروع بشرية أو وشاة لم يعاقبوا، والجنود الذين أدينوا بإجبار طفل عمره 9 سنوات تحت تهديد السلاح على تفتيش حقائب كان يشتبه أن بها متفجرات حكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وتم خفض رتبتهم العسكرية».
وقال التقرير إن احتلال إسرائيل «غير المشروع والقديم» الأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية، واستمرار التوسع في المستوطنات «غير المشروعة» وبناء الجدار (العازل) في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير المنازل وقطع الأرزاق «تمثل انتهاكات شديدة ومستمرة لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم».
وترفض إسرائيل الموقف الدولي من حيث اعتبار مستوطنات الضفة الغربية غير مشروعة، وتقول إن الجدار العازل الذي أقيم هناك خلال الانتفاضة منع «الانتحاريين» الفلسطينيين من الوصول إلى مدنها.
وفي مارس قال «بالمور» المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إن مسؤولين من الوزارة والجيش تعاونوا مع اليونيسيف في إعداد التقرير بهدف تحسين معاملة القصر الفلسطينيين رهن الاحتجاز.
وأضاف ردًا على تقرير اليونيسيف «ستدرس إسرائيل النتائج (التي توصل لها التقرير)، وسوف تعمل على تنفيذها عبر التعاون المستمر مع اليونيسيف، الذي نقدر عمله ونحترمه».
