قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس، رئيس محكمة النقض، ندب قاض للتحقيق، لفحص البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الخاص باتهام الأخير باستغلال النفوذ، والاستيلاء على مساحات من الأراضي المملوكة لمواطنين في مرسى مطروح.
أخبار متعلقة
وأوضح مصدر مسؤول بمجلس القضاء أن قاضي التحقيق سيحدد ما إذا كانت نتيجة فحص الوقائع، التي تضمنها البلاغ تستدعى رفع الحصانة القضائية عن المستشار «الزند» أم لا، وأنه سيتم عرض النتائج على مجلس القضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً، ولفت إلى أن المجلس رفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن المستشار «الزند» أو الإذن بسؤاله.
وأرسل مجلس القضاء الأعلى خطاباً بهذا الشأن إلى المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ليتولى بدوره مخاطبة المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لندب أحد مستشاري المحكمة، لفحص البلاغ، والتحقيق في الوقائع الواردة به.
ووصف مصدر بنادى القضاة قرار «القضاء الأعلى» بأنه انتصار «الزند»، وقال لـ«المصري اليوم»: مجلس القضاء رفض ضمنياً رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة، وأبعد الملف نهائياً بعيداً عن النائب العام، ما يعد صفعة له.
وتابع أن المجلس لم يترك لقاضي التحقيق سلطة مطلقة في التحقيق، واتخاذ قرارات مصيرية بشأنه، ولكنه طلب منه التحقيق، والرجوع إلى المجلس مجدداً، وأشار إلى أن القرار تم إرساله لوزارة العدل منذ 10 أيام.
من جهته قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة النادي، إن الأخبار المتداولة عن رفع الحصانة عن المستشار «الزند» تم تسريبها من مكتب النائب العام بغرض تشويه صورة رئيس نادى القضاة أمام الرأى العام، ولتصوير أن مواقفه، التي يتخذها دفاعاً عن القضاء هى دفاع عن نفسه.
