قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد عبد الله، في أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بالتعدي على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أمام النادي، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم المستندات والإعلان بالدعاوى المدنية.
وأثبت ممدوح إسماعيل، دفاع المتهمين، طلباته بمحضر الجلسة باستخراج بيان من مستشفى مصر الدولي، يوضح توقيت دخول وخروج «الزند» وأوراق العلاج والفحوصات الطبية التي أجريت له، لبيان مدى تطابقها مع الإصابة التي تعرض لها، كما طالب باستدعاء 8 من شهود النفي المذكورين بتحقيقات النيابة.
وخلال مرافعته، اتهم «إسماعيل» النيابة بإعداد تحقيقات وصفها بـ«المزيفة» وتحويل «الزند» من متهم إلى مجني عليه، والتقصير في سماع شهود النفي، فقاطعه عصام عجاج، دفاع «الزند»، وطلب من رئيس المحكمة إثبات هذه الاتهامات في محضر الجلسة، وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة المحكمة، مما أجبر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.
فيما طالب عصام عجاج، رئيس هئية الدفاع عن «الزند»، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفقًا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، كما ادعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد.
وطلب محمد رشوان، دفاع المتهمين، بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتهم الأول محمود متولي، لفحص الإصابات التي تعرض لها، كما طالب بمناقشة مُعد تقرير الطب الشرعي عن عصابات «الزند»، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«مجاملة» محرري تقرير الطب الشرعي للمستشار «الزند» بالمخالفة للقانون.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين بالتعدي على «الزند»، وأمرت نيابة قصر النيل بحبسهم على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم الشروع في قتل وإصابة «الزند» وآخرين وحيازة أسلحة بيضاء، ثم قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم.
