كشف المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، عن انتهاء المجلس من طلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة، ورفض الكشف عن القرار، باعتباره أمرًا سريًا يتعلق بالقضاة وحدهم، فيما أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن القرار انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة.
أخبار متعلقة
واعتبر «فتحي» أن قرار مجلس القضاء الأعلى «طبيعي» في ظل عدم وجود اتهام منطقي موجه من البداية لرئيس نادي القضاة، واستنكر وكيل أول نادي القضاة عدم إعلان مجلس القضاء الأعلى قراره بشكل رسمي بداعي سرية ما يتعلق بتأديب القضاة.
وأضاف «فتحي» أن تلك السرية انتهكتها النيابة العامة من البداية وأعلنت عن الطلب قبل تقديمه إلى مجلس القضاء الأعلى وتسببت في مس كرامة المستشار أحمد الزند، مطالبًا بتبرئة ذمته.
من جانبه، رفض المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إعلان انتهاء المجلس من طلب رفع الحصانة عن المستشار «الزند» من عدمه. وقال لــ«المصري اليوم»: «لن أذيع شيئاً من موضوعات سرية تتعلق بالقضاة».
