طالبت حركة قضاة من أجل مصر مجلس القضاء الأعلى، السبت، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتحقيق معه في اتهامات باستيلائه على أراضي الدولة.
واستنكرت الحركة «تباطؤ المجلس وعدم حسمه القضية»، فيما اعتبر المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى، مهاجمة الحركة للمجلس بأنه «خروج على التقاليد القضائية باعتبار انتقاد مجلس القضاء الأعلى تصرفًا غير حكيم وغير مألوف».
وأكد «بهلول» لـ«المصري اليوم» أن عرض ملف المستشار أحمد الزند على مجلس القضاء الأعلى، مع طلب النيابة رفع الحصانة القضائية عنه، سيتم الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل، وأرجع السبب في تأخر حسم الطلب إلى «الأزمات المتوالية التي تعرض لها القضاء وانشغال المجلس بها، بالإضافة إلى اختبارات قبول دفعات جديدة للنيابة العامة».
وعلّق عضو مجلس القضاء الأعلى على بدء القضاة اعتصاماً مفتوحاً، الجمعة، قائلاً: إن مجلس القضاء الأعلى سيقوم باستطلاع آراء القضاة في مشروع قانون السلطة القضائية، فور إحالته إليه من مجلس الشورى.
من جانبه، قال المستشار محمد عوض، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر، إن مجلس القضاء الأعلى يتعيّن عليه رفع الحصانة القضائية عن «الزند» وترك الأمر للقضاء ليقول كلمته، إن كان مدانًا أو بريئًا، حتى لا يتم اتهام المجلس بمحاباة أحد القضاة على حساب المواطنين.
واعتبر «عوض»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اعتصام قضاة في نادي القضاة «ليس دليلاً إلا على أن هناك أعداءً للثورة يقف على رأسهم المستشار أحمد الزند الذي لم ينطق بكلمة واحدة ضد تغوّل الرئيس المخلوع مبارك على السلطة القضائية». ووصف الاعتراضات على قانون السلطة القضائية، بسبب مناقشته في مجلس الشورى، بأنها «ذريعة لا أساس لها».
