طالبت حركة «قضاة من أجل مصر» مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، للتحقيق معه في اتهامات بالاستيلاء على أراضي الدولة.
واستنكرت الحركة ما اعتبرته تباطؤًا من المجلس وعدم حسم القضية، فيما وصف المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو المجلس، هجوم الحركة على المجلس بأنه خروج على التقاليد القضائية، باعتبار انتقاد مجلس القضاء الأعلى تصرفًا غير حكيم وغير مألوف، وطالبهم بالابتعاد عن السياسة.
وقال «بهلول»، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، إن عرض ملف المستشار أحمد الزند على مجلس القضاء الأعلى، وطلب النيابة رفع الحصانة القضائية عنه، سيتم الأسبوع الجاري أو المقبل.
وأوضح «بهلول» أن السبب في تأخر حسم الطلب يعود إلى الأزمات المتوالية التي تعرض لها القضاء وانشغال المجلس بها، بالإضافة إلى اختبارات قبول دفعات جديدة للنيابة العامة.
من جانبه، قال المستشار محمد عوض، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المنسق العام لحركة «قضاة من أجل مصر»، إن مجلس القضاء الأعلى يتعين عليه رفع الحصانة القضائية عن «الزند» وترك الأمر للقضاء ليقول كلمته، إن كان مداناً أو بريئاً، حتى لا يتم اتهام المجلس بمحاباة أحد القضاة على حساب المواطنين.
واعتبر «عوض»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن اعتصام قضاة في نادي القضاة ليس دليلاً إلا على أن هناك أعداء للثورة يقف على رأسهم المستشار أحمد الزند، الذي لم ينطق بكلمة واحدة ضد تغوّل الرئيس السابق حسني مبارك على السلطة القضائية.
ووصف الاعتراضات على قانون السلطة القضائية بسبب مناقشته في مجلس الشورى بأنها (ذريعة ليس لها أساس).
