اتهم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، وحملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، بارتكاب أعمال «العنف والبلطجة»، التي شهدتها عدة محافظات، مساء الثلاثاء، محمّلا قيادات «جبهة الإنقاذ»، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي وعمرو موسى، المسؤولية «لرفضهم الحوار الوطني»، مؤكدا أن حماية المواطنين و«مقار الأحزاب» هي مسؤولية الأجهزة المعنية.
أخبار متعلقة
وذكر الحزب في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن عددا من محافظات مصر قد شهد، مساء الثلاثاء، أعمال «عنف وبلطجة» منسوبة لتيارات وأحزاب سياسية «تتخذ من العنف منهجا لها بعد فشلها في الحصول على ثقة الشعب في كل الانتخابات الحرة، التي أعقبت ثورة 25 يناير، وآخرها كانت الانتخابات الرئاسية».
وعرض البيان عددا من هذه الأحداث، قائلا: «في طنطا قام عدد من المحسوبين على حركة (تمرد) و(جبهة الإنقاذ) بالهجوم على مبنى المحافظة، محاولين منع المحافظ الجديد من تأدية مهامه، ثم أضرموا النيران في عدد من المحال التجارية، كما تم حرق مقر جماعة الإخوان المسلمين بطنطا، بينما قامت مجموعة صغيرة بالمحلة الكبرى من حركة (تمرد) بالاعتداء على منزل أسرة المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، وقاموا بحرق سيارته الخاصة».
وأشار إلى أنه في محافظة المنوفية قام العشرات من حركة (تمرد) و(جبهة الإنقاذ) بغلق مبنى المحافظة، وكتابة عبارات خادشة للحياء العام على جدران المبنى مع الاعتداء على عدد من الأهالي المؤيدين للمحافظ الجديد، وهو ما تكرر في محافظات الدقهلية، والبحيرة، وبني سويف، والأقصر، بمعاونة عدد من البلطجية والمأجورين.
وتابع: «وفي الإسكندرية قام أيضا عدد من البلطجية بالاعتداء على وقفة سلمية نظمتها جماعة الإخوان المسلمين لاستقبال شهر رمضان، مما أدى إلى وقوع العديد من الجرحى والمصابين بينهم 3 إصابات خطيرة.
وعلّق «الحرية والعدالة» على ما ساقه من أحداث بالقول إنه «يدين ببالغ الشدة ما حدث، ويؤكد أن أعمال العنف والبلطجة في عدد من المحافظات تفضح مبكرا المخططات، التي تستعد لتنفيذها معارضة عاجزة قامت بالتحالف مع فلول نظام مبارك الفاسد، بهدف جر البلاد إلى دوامة من الفوضى والعنف»، مؤكدا أن التاريخ يثبت أن مظاهرات التيار الإسلامي تنتهى دائما بالسلمية، بينما مظاهرات (تمرد) و(جبهة الإنقاذ) تنتهي بالمولوتوف والخرطوش، واقتحام مؤسسات الدولة وحرق ممتلكات الأفراد والدولة.
وحمّل الحزب أجهزة الدولة المعنية مسؤولية حماية المواطنين والممتلكات، بالإضافة لمقار الأحزاب، وكل التجمعات السلمية، قائلا إنه «على وزارة الداخلية محاسبة كل من تقاعس عن أداء دوره في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، كما عليها اتخاذ كل ما يلزم تجاه أعمال التخريب والفوضى، التي تخطط لها حملة (تمرد) بالتعاون مع فلول النظام البائد».
وطالب كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية بـ«التبرؤ من هذه الأفعال الإجرامية، ورفع أي غطاء سياسي لأعمال العنف، محملا قادة جبهة الإنقاذ الوطني، وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، والدكتور السيد البدوي، وحمدين صباحي، مسؤولية أحداث العنف لرفضهم الحوار، وإصرارهم على التحالف مع فلول نظام مبارك الملطخة أيديهم بدماء الشعب المصري».
واختتم «الحرية والعدالة» بتأكيد تمسكه بالحوار، داعيا القوى المعارضة للاستجابة للمبادرات العديدة، التي تدعو لـ«نبذ العنف»، مشيرا إلى أنه يؤكد ثقته في وعي الشعب المصري، وقدرته على إفشال كل المخططات والمؤامرات، التي تحاك ضده، وتستهدف النيل من أمنه واستقراره.
وشهدت عدة محافظات، الثلاثاء، مظاهرات معارضة لحركة المحافظين الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي، مساء السبت، حيث حاول المتظاهرون منع بعض المحافظين من الدخول لمكاتبهم وممارسة عملهم.
