طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى بزيادة قيمة «الإتاوات» على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف في السوق المصرية في الثروة المعدنية.
أخبار متعلقة
وقال طارق مصطفى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الأحد، لمناقشة قانون الثروة المعدنية أن «مصر لا تزال تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية، وليس هناك أي إنجاز يذكر في السنوات الماضية، ونريد أن نعظم من قيمة الإتاوة وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات».
بينما أكد النائب خالد قمحاوي أنه يجب الاتفاق أولا على تعريف الإتاوة، وأنه لا مانع من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تم إعفاء المستثمر من الضرائب، مطالبًا بتعظيم قيمة الإتاوة مثلما يحدث في الدول الأخرى.
وقال نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، إن «الثروة المعدنية ملك للشعب جميعًا، وإن الشعب من حقه أن يكون شريكًا ويحصل على حقه من عقود الاستغلال»، مؤكدًا أن هذا الأمر «قانوني وشرعي ومنطقي».
وشهدت اللجنة خلافات حول المناطق التي تجرى عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها في مزايدة علنية ويتم وضعها في سجلات الهيئة، حيث أشار النواب إلى أن هذه النقاط أثارت مشاكل كثيرة في المحاكم الآن السجلات غير منظمة.
من جانبه، قال مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الإتاوة تخصم من المنتج نفسه، مشيرًا إلى أن السجل سيكون خاصًا بالمساحات الاقتصادية المميزة، وليس هو السجل الذي كان يسجل فيه كل من هب ودب في السابق.
