طالبت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، في اجتماعها، برئاسة الدكتور طارق مصطفى، بإعادة النظر في طرح المواد الصناعية بالمزادات، حتى لا تشتعل أسعارها.
ودعت اللجنة هيئة التنمية الصناعية إلى إعداد قواعد جديدة لطرح الأراضي التابعة لها، بعد موافقة كل من الوزير المختص ومجلس الوزراء، وشدد أعضاء اللجنة على أهمية إعداد سجل واضح ومخصص بالأماكن التابعة للقوات المسلحة، وكذلك المؤسسات الأخرى التابعة لهيئة التنمية الصناعية، لضمان تفادي النزاع والتيسير على المستثمرين.
وكشفت المناقشات حول قانون الثروة المعدنية عن وجود مشكلة في طرح القيمة التقديرية للخامات الصناعية، خاصة التي يتم اكتشافها.
وطالب رئيس اللجنة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في قانون المزايدات، ردًّا على وجود مزادات تعقد أمام الجهات التنفيذية وأخرى من الباطن «على المقاهي».
وأشار رئيس اللجنة إلى أن منجم السكري للذهب سيتم إعداد قانون خاص له، وسيتولاه مجلس النواب المقبل، بينما أكد ممثلو الحكومة: «إننا لا نستثني أحدًا بقانون المناقصات، لكن المشكلة أن 80% من الثروة المعدنية تحت الأرض ولا يمكن تقديرها».
